لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً تخطّى القواعد الدستورية حين أبلغ مرجعاً أنه في وضع المراقب لإنهاء ملف إستجدّ حديثاً وعلى ضوئه سيتخذ القرار المناسب.