تبلغ الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على التعديلات المقترحة على قانون معاقبة التعذيب رقم 65 تاريخ 19 أيلول 2017 الذي اكد التبني الكامل لاقتراحات التعديل والتي ستأخذ مسارها القانوني، واعتبر في تصريح "أن القانون ورغم أهميته اعترته ثغرات قانونية استفاد منها العميل عامر الفاخوري وأمثاله من مجرمي الحرب والتعذيب".
وتضمنت اقتراحات التعديل "الالتزام الكامل بالمادة الاولى من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وعدم حصر التعذيب بمراحل الاستقصاء والتحقيق الاولي لانها صيغة غامضة، الاسقاط الكامل للمادة الثالثة من القانون المقر الذي اسقط بند التقادم وبالتالي لم يعد يسري مرور الزمن على جريمة التعذيب ولا تسقط بالتقادم، فالتعذيب جريمة متمادية".
كما تتضمن اقتراحات التعديل أيضا اعتبار التأهيل والتعويض حقا للناجين من التعذيب لا يحتمل التأهيل، وهو ما تؤكده المادة14 من اتفاقية مناهضة التعذيب، اضافة الى تنفيذ القانون بمفعول رجعي.