أعلن ​مجلس الإنماء والإعمار​ أن "الإدعاء أن ​مجلس الانماء والاعمار​ قام "بتلزيم قطع الاشخار الى شركة خاصة" هو قول غير دقيق، إذ لا تلزيم لقطع الأشجار في ذاته، بل الصحيح ان المجلس لزّم اشغال مشروع سدّ بسري بشكل عام الى متعهد مؤهل، بموجب مناقصة، وهي اشغال بناء السد والمنشآت الملحقة به، علماً بان تنفيذ هذه الاشغال من قبل هذا المتعهد يتطلب قطع بعض الاشجار في مواقع معينة ومن قبله، كما يجري حالياً بشكل محدود فقط بعد، استحصاله على الترخيص بذلك، وفي بعض من مواقع هذه الاشغال وليس على كامل مساحة المشروع". وأوضح المجلس في بيان له، أن "قطع الاشجار ضمن مشروع بسري يخضع لترخيص منحته أصولاً مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية في ​وزارة الزراعة​، يحدد عدد ونوع الاشجار الموافق على قطعها والعدد المضاعف (اربعة اضعاف) للنصوب المطلوب ايداعها في المشانل المرخصة من الوزارة، وقد تم ايداع هذه النصوب قبل الاستحصال على هذا الترخيص". ولفت الى أن "عدد ونوع هذه الاشجار، مهما كانت طبيعتها (حرجية او مثمرة) وأحجامها هو معلوم اساساً، وهو مدون في هذا الترخيص، مع الاشارة الى ان هذه الاشجار تقع ضمن اراضٍ خاصة قبل ان يتم استملاكها وقد تم التعويض عنها كلها بشكل مباشر الى اصحاب ​العقارات​ بموجب الاستملاكات، بالاضافة الى التعويضين البيئي والمادي المشار اليهما اعلاه، تأتي خطة التعويض الايكولوجي الجاري تنفيذها ضمن هذا المشروع لتفصل آلية تنفيذ اعمال التحريج ومواقعها والتي تهدف ايضاً للتعويض عن قطع الاشجار، بالاضافة الى غيرها من المشاريع الايكولوجية المنوي تنفيذها والتي تعزز سبل الاستفادة من الموائل البيئية الطبيعية المحيطة وتنميتها".