أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 40 حزبا سياسيا، دعمه للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.
التحالف في بيان له، إن "أبواب الممارسات السياسية مفتوحة أمام الجميع دون أي تضييق من السلطات، طالما أن تلك الممارسات تتم في إطار الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن".
وأكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع، هي القاعدة التي يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن حاليا، وتستهدف مصر الدولة والشعب.
ولفت التحالف إلى أن السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث أي انتهاك لمواد الدستور، كما تدعي بعض التيارات السياسية التي ترغب في الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا.
وأشار تحالف الأحزاب المصرية إلى أن "المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة الصادرة عن حزب الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، هي تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وأن الشعب المصري يعي هدف وأغراض هذه التيارات، التي فقدت رشدها وصوابها وأن تهديدها بتجميد نشاطها الحزبي لن يثني مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر".
وقال البيان إن "من لديه وقائع جادة فعليه التقدم بها لسلطات القضاء المصري للتحقيق فيها، ويؤكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وأن القانون فوق الجميع والحرية مسؤولية وليست فوضى".