أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​، في مؤتمر صحافي لعرض مشروع موازنة 2020، "ان عمل الدولة يجب ان يستمر ويجب ان يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة ، ونحن مستمرون بنفس النهج الذي اعتمد في موازنة ال 2019 لتخفيض نسبة العجز او على الاقل المحافظة على ما تحقق، من دون ان نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد اضافية"، موضحا ان "لذلك الارقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية على ان لا يكون هناك حشو واضافات في الموازنة ، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري ولذلك ليس هناك اي مادة في الموازنة تعتبر من فرسان الموازنة، " مشددا على "ان انطلقنا من وضع ان الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر ان لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن ان تراكم العجز أثّر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي" ونحن اخذنا كل هذه الامور بعين الاعتبار في موازنة ال 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية" .