لم يسجل أمس أي حدث بارز، ولكن دُعي مجلس الوزراء الى جلسة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل، في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 26 بنداً، ومن بينها مشروع قانون موازنة سنة 2020 الذي ستخصّص له جلسات عدة لمناقشته تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وإقراره ضمن المهلة الدستورية، أي قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء على جدول أعمال الجلسة سلة جديدة من التعيينات تضمّ اقتراحين بتعيين الدكتور مازن سويد رئيساً لمؤسسة «ايدال» خلفاً لرئيسها السابق نبيل عيتاني، وكذلك تعيين أعضاء مجلس ادارتها ومفوض الحكومة لديها، وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة خلفاً للرئيس المستقيل منذ فترة طويلة.

ويتضمن الجدول أيضاً: إقتراح قانون يرمي الى فصل البلديات عن وزارة الداخلية، مشروع مرسوم تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وسَير عمله، عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM (مؤجل من جلسة 12/9/2019)، مشروع مرسوم يرمي الى تعيين عضويين جديدين في مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على مشروع إتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، وعلى تفويض رئيس مجلس الإنماء والاعمار التوقيع عليه.

وكانت هذه التعيينات موضع تفاهم في اللقاء الليلي الذي عقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل في «بيت الوسط»، عشيّة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي خصصت للتعيينات القضائية. وتم التفاهم على إرجاء تنفيذ الإتفاق الى أول جلسة للمجلس في انتظار رفع السيَر الذاتية لأصحاب الاسماء المقترحة للتعيين حسبما تعهد الحريري لأكثرية أعضاء الحكومة.

وسيتوجّه الحريري الى باريس بعد جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، ليلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة، وهو قال أمس «انّ «سيدر» سينطلق بعد ذهابي الى باريس، وبعد انهاء الامور مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومن ثم يمكننا الاستفادة من القروض».

وأتى كلام الحريري التفاؤلي هذا خلال حواره في مؤتمر «الاقتصاد الرقمي»، فدعا الى «تغيير طريقة العمل في لبنان». وقال: «اذا عملنا بكدّ على الموازنة والقوانين وكل المراسيم التطبيقية، أعتقد أنه مع نهاية السنة المقبلة سنكون قد عدنا الى المسار الطبيعي».