رأى النائب الياس حنكش أن بناء وطن يأتي من خلال المطالبة باستقلالية القضاء، فالانتظام والإصلاح يبدأ من هذا القطاع، وذلك عبر برنامج "الحدث" من قناة الجديد.


وعن عودة آمر معتقل الخيام عامر فاخوري، قال حنكش: "نحن مع حق عودة المبعدين وأنا أتعاطف مع معتقلي الخيام وآخرين تعذبوا في المعتقلات السورية أيضاً".


وسأل: "ماذا يشفي "غليل" آل خوند وهم لا يعلمون شيئاً عن عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب بطرس خوند المعتقل في السجون السورية؟".


وكرّر موضحاً وجهة نظره من موضوع عودة العملاء الاسرائيليين أو غيرهم من المبعدين، حيث قال: "مع عودة المبعدين ومع محاكمة المجرمين منهم الذين اقترفوا جرائم حرب شنيعة"، مضيفاً "لا يمكن النظر إلى جميع المبعدين بنظرة واحدة فهناك أولاد لم تتجاوز أعمارهم الـ 7 سنوات عندما غادروا لبنان ولا علاقة مباشرة لهم بأي عمل مخالف للقانون".


وأشار حنكش إلى أن "ملف المبعدين لا يعالج بأسلوب التهريب"، لافتاً إلى أن "هذه رسالة للدولة كي تضبط المعابر بأكملها التي تسمح بتمرير أمور وقضايا وصفقات كهذه وغيرها".


وبخصوص التعيينات القضائية، رأى حنكش أن "النهوض يبدأ من قضاء نزيه ومستقل والقاضي سهيل عبود هو مثال للنزاهة ونموذج للقاضي المستقل الذي يرفض زيارة استرضاء لسياسي مقابل مركز مرموق"، مضيفاً "في تعيينات المجلس الدستوري تجلّت المحاصصة بأبهى حللها".


وتابع: "لبناء وطن لا بد من المطالبة باستقلالية القضاء، فالانتظام والإصلاح يبدأ من هذا القطاع".


وبخصوص الطعون، قال حنكش: "تمّت الموافقة على الطعن المقدم من قبل القضاة للمجلس الدستوري، وقد اعترف الأخير بمخالفات دستورية واضحة في ما يتعلق ببنود الموازنة الخاصة بعناصر الجيش المتقاعدين، وما حصل أمس كان فاضحاً".


وأضاف: "يجب على المجلس الدستوري قبول طعن العسكريين المتقاعدين ببعض مواد الموازنة لأنهم أصحاب حق".


ولفت حنكش  إلى أنه "لا يمكن فرض ضرائب على المواطنين في ظل اقتصاد منكمش، هذا انتحار، ونحن نقترب من مشاكل جديدة كزيادة نسب البطالة وانحدار المستوى الاقتصادي".


وأسف لأن "الفوائد المرتفعة الموجودة حالياً تقتل إرادة أصحاب المصالح والقطاع الخاص".


وذكّر بأن المسؤولين قد "أوقفوا التوظيف لثلاث سنوات، وهذه المهلة تنتهي قبل عام من الانتخابات الجديدة، ولذلك سنرى مرة جديدة توظيفات "انتخابية" في المؤسسات الرسمية"، وتساءل "أين وصل التحقيق بموضوع التوظيف العشوائي بعد كل التصاريح والإعترافات بتوظيف ٥٠٠٠ شخص في القطاع العام خلافاً للقانون؟".


وطالب "بدعم مؤسسة الجيش اللبناني لتبقى هي ضمانة البلاد والاستقرار"، وسأل: "ومن له مصلحة في إضعاف الجيش؟"
ونوّه حنكش بدور المعارضة قائلاً: "نحن نراقب، نعرقل، نحاسب، نطعن ونربح، ننقاش ونغيّر مسارات الحوار السياسي والخطط التي لا تصب في مصلحة الشعب اللبناني".


وأردف: "كفوا عن تصنيف المشاكل التي تواجه البلد واتجهوا نحو التطبيق"، لافتا الى ان وضع المجلس الإقتصادي الإجتماعي ورقة إقتصادية بحضور وموافقة جميع الأحزاب اللبنانية لكن هذه الورقة لم تنفّذ حتى اليوم.
واعتبر حنكش أن "غياب الدولة يسمح لأصحاب النفوذ بالاستيلاء على ما يريدونه وتحقيق المصالح التي ترضي جيوبهم".


ووجّه تحية "لكل الصحافيين والإعلاميين الذين تعرّضوا للملاحقة والتوقيف"، فلبنان تميّز بهامش الحرية ولا يجوز أن نفقد هذه الميزة على حد تعبيره.
واشار حنكش الى ان أن "هناك تخمة بالوظائف في وزارة التربية، ويجب إعادة توزيع التوظيفات حسب حاجة الإدارات الرسمية".

 

وعن ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، قال:" غداً ذكرى إغتيال فخامة الرئيس الشيخ بشير الجميّل وهذه المناسبة عزيزة على قلبنا كما نعمل يومياً على تحقيق حلم بشير الجميّل وكل من إستشهد لبناء دولة قوية لنا ولأولادنا".
وختم بتوجيه دعوة عامة للمشاركة بوضع الأكاليل على ضريح الرئيس الشهيد في الأشرفية يوم غد وبعدها الصلاة على روحه في القداس الإلهي ببكفيا.