علق الوزير السابق روني عريجي على موضوع دخول القائد السّابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد عامر إلياس الفاخوري الى لبنان ومن ثم توقيفه، مشيرا الى أن "مصلحة لبنان العليا لها علاقة بهذا الأمر ويجب إيجاد طريقة لمعاقبته، وإذا القانون لا يسمح بذلك فلا يجب أن يبقى في البلد"، لافتا الى أنه "اذا تم الحكم عليه غيابيا ومرت مدة معينة ومر الحكم، فهو يجب أن يكون محكوما بالمدة القصوى، فهو ليس فقط من الذين إرتكبوا جرم العمالة، بل هو إيضا قام بأعمال عنف وتعذيب بحق المواطنين بمعتقل الخيام الذي لديه رمزية بشعة لا تزال في الذاكرة".
وشدد عريجي في حديث تلفزيوني على أنه "لا يوجد من هو مرحب به وهذا أمر مطمئن"، مبينا أن "موضوع المبعدين شائك، فهو قائد عميل وله مركزه وإمرة وليس مثله مثل عسكري عادي. الجميع عملاء ولكن تتفاوت الأدوار والمسؤوليات ولا يمكن الإنطلاق من مبدأ أن جميعهم لبنانيين ويجب أن يعودوا، من كانوا يعطون أموار بالقتل والتعذيب يجب معاقبتهم بقصوى"، مضيفا "لا أعتقد أن أحد يناقش في موضوع إذا كانت إسرائيل عدو أم لا، لأنها عدو شرس ونحن في حالة حرب".
من جهة أخرى، أكد عريجي "أننا دولة قانون ولو نرتكب إخطاء بحق القانون، لكنه الملجأ واذا هناك خطأ فيجب تصحيحه وتحسينه"، معتبرا أن "التشكيلات القضائية خطوة جيدة جدا، والأسماء التي تم تعيينها تعطينا أملا بأن العدلية ستعود الى المسار الصحيح".
ورأى أن "التشكيلات لاتي حصلت في السنوات السابقة لم تكن موفقة وكان فيها الكثير من المحسوبيات، أما اليوم فالأسماء التي تم تعيننها فهم قضاة كبار ولديهم علم ونزاهة واستقلالية"، مشيرا الى أنه "في لبنان لا يمكن النوم على حرير، فخطوة المجلس الدستوري لم تكن مطمئنة، خصوصا أنهناك خبرات دستورية ناقصة في القانون العام، بينما هذا المجلس يجب أن يكون أعلى من المحاصصة، ورغم ذلك إعتمد مبدأ المحاصصة خلال تعينات المجلس الدستوري"، معتبرا أن "التكشيلات القضائية خطوة مناقضة لما حصل في تعيينات المجلس الدستوري، وهذا أمر يدعو الى القلق".