ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا لسفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية خصص لمعالجة ملف السجون في لبنان، في حضور منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وسفراء وديبلوماسيين من دول: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وايطاليا وكندا وسويسرا واسبانيا والسويد وهولندا واليابان، اضافة الى مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و"اليونيسف "ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر.
افتتحت الوزيرة الحسن الاجتماع بكلمة اكدت فيها ان "الدعوة الى هذا الاجتماع التنسيقي مع ممثلي السفارات في لبنان لشرح واقع السجون في لبنان. وقالت:"منذ تسلمي مهماتي في وزارة الداخلية، وضعت في سلم اولوياتي موضوع السجون، لأنني على دراية بأن هذا الملف شائك ويخضع للتسييس، ولا يمكن الاستمرار فيه على النحو الذي هو عليه. لقد مضى وقت علينا وهو في عهدة وزارة الداخلية، نديره وفق امكاناتنا التمويلية المحدودة جدا، وخصوصا ان هذا الملف تقع مسؤوليته على اكثر من وزارة، واقول هنا بصراحة إن بعض الوزارات لا تقوم بدورها الكامل في هذا الموضوع".
واضافت: "من هذا المنطلق، أردت ان أضع خارطة طريق لتحسين وضع السجون لتتلاءم مع الحد الادنى من معايير حقوق الانسان ولرفع الضرر عن المساجين، ولابراز صورة افضل عن السجون في لبنان امام المجتمع الدولي".
واشارت الى "ان الفكرة من هذا الاجتماع عرض خطة العمل لممثلي السفارات ونطلب مساعداتهم التمويلية والتقنية اذا امكن، ونطلق منصة او آلية تنسيق بين الوزارات وبين الممثلين لنرى كيفية تنفيذ خطة العمل".
ورأت "ما يحصل في السجون لا يمكن الاستمرار فيه لأن انعكاسه سلبي علينا كلبنانيين وعلى المساجين لعدم الحد من انخراطهم مجددا في المجتمع وتخفيف المفاعيل السلبية بعد الافراج عنهم وخروجهم من السجن كي لا يبقوا عبئا اضافيا على المجتمع اللبناني".
وختمت: "يأتي هذا الاجتماع في هذا السياق، وان شاء الله نتمكن من طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لينطلق في المرحلة المقبلة".
لازاريني
اما لازاريني، فشدد في مستهل الاجتماع على "أهمية الموضوع الذي يطرح للمناقشة وعلى أهمية ان تتحول السجون الى مراكز تأهيل تراعي حقوق الانسان والمعايير الدولية.
بعد افتتاح الاجتماع، عرضت الحسن لتصور حمل عنوان "خارطة طريق للانتقال بالسجون الى نظام احتجاز تأهيلي" ترتكز على تطبيق حقوق الانسان والتخصص مع افضل ممارسات الادارة". وشرحت "الوضع الراهن في السجون اللبنانية والخطوات التي يجب القيام بها للانتقال بها الى نظام احتجاز تأهيلي"، وقالت ان "معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية تأتي في اولى الاولويات"، مفندة "طبيعة الاحتجاز والتي تحتل مسألة المخدرات جزءا مهما منها". واذ اشارت الى "الواقع الصحي والطبي الموجود في السجون عموما، عرضت لوضع سجن الاحداث وسجون النساء".
ولفتت الى ان وزارة الداخلية "تريد ان تمسك بكل مفاصل هذا الملف"، كاشفة عن "انشاء خلية تنسيق مع المانحين تكون مهمتها انجاز صيغة خارطة الطريق بالتعاون والتنسيق مع ممثلي وزارات اخرى معنية والمجتمعين المدني والدولي لاطلاقها لاحقا".
وبعد العرض، طرح السفراء وممثلو المنظمات الدولية إستفساراتهم حول المشروع "للنظر في مجالات توفير المساعدة والدعم في الاماكن الملحة للسجون وفي تطوير واقعها الى نظام احتجاز تأهيلي".