اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان "مبادئ "القوات اللبنانية" وسياساتها واضحة وستبقى ثابتة عليها وملتزمة لها"، مشددا على انها "لا تخاف التهويل بالعزل او الالغاء القائم اليوم، فالنظام السوري وأجهزته لم يستطيعوا الغاءها". ولفت الى ان "القوات" تغرد خارج سرب المحاصصة والفساد والمصالح الشخصية وانتهاك سيادة الدولة، وستظل تغرد خارج هذا السرب"، مذكرا ان "ما أوصلها الى ما هي عليه اليوم هو قاعدتها الشعبية الواسعة من كل الطوائف، لذا ستواجه أي حملة لعزلها من خلال الثبات في المواقف".

وعلق ضمن برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحر" على اسقاط الطائرة المسيرة في الجنوب، وقال: "أيا تكن أسلحة "حزب الله" فهذه ليست اول طائرة مسيرة تسقط، وهذا جزء من الوضع القائم بينه وبين إسرائيل. فتارة إسرائيل ترسل طائرة وطورا "حزب الله" يسقطها، وهذا جزء من الوضع غير المستقر، لذا ما نبحث عنه هو استقرار في الجنوب وفي كل لبنان كما تطبيق القرارات الدولية. "الحزب" يرى أن المواجهة في لبنان جزء من المواجهة في المنطقة ككل، لكن الوضع اللبناني لا يحتمل ان يكون البلد جزءا من هذه المواجهة".

وندد ب"أي اعتداء على لبنان"، مجددا التأكيد ان "القرار بالرد او قرار الحرب والسلم يجب ان يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية التي يجب ان تأخذ زمام الأمور". وتابع: "القرار الرسمي بالرد يجب أن يكون للجيش فقط، وهذا ما طالبنا به في جلسة مجلس الوزارة، ونحن ندعم الجيش في كل خطوة يقوم بها ولنسخر كل مقومات الدولة في ذلك لئلا نعرض لبنان للمجهول من جراء قرار إيراني. نحن متفقون على رفض الاعتداء الإسرائيلي، إلا اننا نختلف على طريقة الدفاع عن لبنان وحصر الرد بالجيش. الحزب يدعي امتلاك صواريخ دقيقة تطاول العمق الإسرائيلي، ولكن ما نطالب به ان يكون امن لبنان بيد الأجهزة الشرعية".

وذكر بأن "لبنان لا يمكنه أن يحتمل حربا أخرى وخصوصا انه من الممكن الاتفاق على استراتيجية دفاعية لانها تعد امرا أساسيا في ظل وجود سلاح غير شرعي"، معتبرا انها "كفيلة بضمان الاستقرار في لبنان".

واضاف: "وضعت أسباب عدة لعدم المضي في الاستراتيجية الدفاعية، ونحن في حاجة اكثر من أي وقت مضى إلى استراتيجية دفاعية ولم يفت أوانها إطلاقا، سنستمر في المطالبة بالقرار السيادي المستقل ولا يمكن "حزب الله" ان يجرّ لبنان إلى حيث لا يريد. نحن لا نراهن على أي طرف خارجي بل على القرار اللبناني المستقل وقد ترجم عام 2005، والدكتور سمير جعجع طلب من الرئيس ميشال عون مباشرة أخذ زمام الأمور بيده وبيد الحكومة".

خروجنا من الحكومة يضعف امكان المواجهة ولفت الى ان الحكومة "هي ائتلاف قوى لا قوى حاكمة واخرى معارضة لأنها تمثل كل القوى والطوائف، و"القوات" جزء أساسي منها، لذا ستستمر في التأييد او المعارضة عندما يلزم الامر".

واكد حرص "القوات" على إيصال موقفها من داخل الحكومة ومن خلال ممارساتها"، واصفا "هذه المواقف بالنضالية"، ومعتبرا ان "خروجها من الحكومة سيضعف إمكان المواجهة حتى لو لم تكن في غالب الأحيان جزءا من القرار بسبب المحاصصات والاتفاقات المسبقة".

ردا على سؤال عن التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي، شدد على انه "اساسي ومستمر، وبالتالي المواقف المغايرة لا تعني ان الحزبين لم يعودا حليفين"، موضحا ان الاشتراكي أيد مرشح "القوات" في تعيينات المجلس الدستوري، لكن ربما الصفقة كانت حيكت مسبقا بين الحريري وباسيل".

وأيد "كل تقارب بين المكونات اللبنانية"، داعيا الى "عدم تحميل الموضوع اكثر مما يحتمل، مضيفا: "ليت الاجتماع بين "التيار (الوطني الحر" والاشتراكي في اللقلوق حصل قبل الحقن السياسي والحديث عن عدم العودة وخوف المسيحيين من النوم في الجبل والاتهام بمحاولة الاغتيال. كان يمكن تفادي سقوط ضحايا لو كانت النيات صافية من دون محاولات كسب شعبية. لكل مكون تمثيله الشعبي، ولكن كان يمكن تفادي ما حصل لو أنه لم يتم التعاطي مع الملف بـ"ولدنة" سياسية"

ورأى ان "القوات" برهنت ان مواقفها من ناحية المصالحة التي تحققت عام 2001 وكانت مقدمة لـ"ثورة الأرز" ثابتة، فالمسيحيون عادوا إلى الجبل وعادت أجراسهم لتقرع من جديد"، مشيرا الى ان "لقاء تيمور وباسيل اتى ليؤكد ان موقف "القوات" كان محقا وثابتا وحريصا على حماية الجبل بكل مكوناته".

اما عن الاتفاق مع "المستقبل"، فطمأن الى انه "لا يزال قائما، قيادة وقاعدة، والحريري لا يزال متمسكا بروحية "14 آذار" على رغم وجود بعض الخلافات على السياسات الداخلية"، آملا "الاتفاق على المزيد من الخطوات".

وتطرق الى تعيينات المجلس الدستوري، معتقدا انه "كان هناك نوع من الابتزاز السياسي"، ولكنه أمل "ألا ينعكس ذلك على التعيينات اللاحقة كي تنجز على أساس الكفاية والخبرة".

وعن التعيينات المقبلة، تمنى ان "يحصل الوزراء على الاسماء مسبقا لأن ما جرى في السابق والتصويت على أسماء أشخاص لا يعرفونهم إهانة لهم".

وتوقف عند التعيينات القضائية فاعتبر انها "تحمل ميزة خاصة اذ هناك إمكان أكثر لتطبيق الية واضحة ودرس السير الذاتية وانتقاء الأسماء بطريقة واضحة أكثر"، مذكرا بـ"ضرورة طرح اسماء كفوية للدرس واختيار الافضل بينها تجنبا للسجالات سواء بين الأطراف أو داخل الطرف الواحد".

رأى ان "ما يدعم الاقتصاد ويضمن اقبال المستثمر هو وجود ثقة بالقضاء والقوانين، الامر الذي ضرب في تعيينات "الدستوري" لأن من عينوا ليسوا ضليعين بالقانون الدستوري كما يجب".

ونوه بـ"ما تقوم به لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان ولا سيما لجهة إصدار القوانين التي تعزز استقلال القضاء، فهي الطريقة الوحيدة التي تزيد ثقة اللبناني والمستثمر الاجنبي".

ما قاله دوكان اساسي وخطير في ما خص زيارة الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان للبنان ونتيجتها، اكد ان "ما قاله يتطابق مع الأسباب التي دفعت "القوات اللبنانية" الى التحفظ عن الموازنة وعدم التصويت لها، فهي لم تأخذ في الاعتبار ما اتى على ذكره دوكان".

واضاف: "دوكان قرأ الوضع الحالي بطريقة واقعية، بغض النظر عن الأمور التي لا نستطيع التأخير أكثر باتخاذ الإجراءات والقيام بالإصلاحات، ليس إرضاء لاحد إنما عملاً بمصلحتنا، ثمة أعباء مالية أسقطت الدولة تحت وطأتها والتعويل الأساسي اليوم على مؤتمر"سيدر" وتطبيق ما اتفق عليه من استثمارات".

واعتبر ان "ما قاله أساسي وخطير لأنه اعلن ان كل المؤشرات سيئة، وبالتالي نحن في حاجة إلى أن نثبت اننا جديرون بالمساعدة وان الأموال لن تذهب إلى جيوب البعض".

وتابع: "بات معروفا أن الوضع الاقتصادي والمالي ليس على ما يرام. الدولة غير قادرة على تمويل نفسها ونحن في حاجة إلى الدعم الخارجي للخروج من الازمة، ولكن على الحكومة ان تبدأ بالإجراءات اولا، ويجب إعادة النظر في عدد من الأنظمة كالنظام التقاعدي، حجم القطاع العام، التوظيفات لمنح الثقة للخارج وكي لا نجبر على اتخاذ اجراءات قاسية كما حصل في اليونان".

وعن المواقف المتناقضة حيال المعابر غير الشرعية، علق قيومجيان قائلا: "اُثبت بلسان وزير المال خلال مناقشة الموازنة وفي مجلس النواب وكذلك بكلام رئيس الحكومة وبمواقفنا المتكررة بأن هناك معابر غير شرعية، لذا لا نقاش في هذا الامر ويجب اتخاذ الإجراءات الحسية لنبرهن للرأي العام ان التهريب تمت معالجته".

واكد تأييد "القوات" للبيان الذي قرأه الرئيس الحريري بعد اجتماع بعبدا وموافقتها على جزء منه ومعارضتها جزءا اخر"، مجددا الدعوة الى "وقف النهب، والمضي في سلسلة إجراءات تؤدي الى المزيد من الإيرادات فهذه الفرصة الأخيرة، وبالتالي اما ان نكون جديرين بإدارة الملف المالي او نذهب إلى الانهيار".

وقال: "لن ينتشلنا أحد إن وقعنا، هم يحذروننا، "ستاندرد اند بورز" أعطتنا مهلة ستة أشهر، في حين أن غيرها خفض تصنيفنا، وان لم نأخذ في موازنة 2020 إجراءات إصلاحية واضحة وشفافة فسنصل إلى الانهيار".

واضاف: "بح صوتنا بموضوع السكانر في مرفأ بيروت، وما يهمنا ان تكون الجباية الجمركية صحيحة من دون محسوبيات. لا أعلم سبب التأخير في شراء السكانر وما إذا كان التأخير متعمدا أو إداريا، ولكن ما يهمني النتيجة".

وتطرق الى زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر، لافتا الى انها "الزيارة الاولى له بعد توليه الملف، وبالتالي زيارته مهمة من ناحية استمرار المفاوضات التي بدأها (ديفيد) ساترفيلد".

وعن موقف "القوات" من "صفقة القرن"، قال: "موقفنا واضح، نحن ضدها لان الشعب الفلسطيني لم يصل إلى حقوقه كاملة. نحن مع إعطاء الفلسطينيين حقهم كاملا على أرضهم، ونحن مع سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط".

عن ملف النزوح السوري، اعتبر ان "النظام السوري يريد إبقاء النازحين في لبنان ولو كان يريد فعلا عودتهم لكان وفر لهم تسهيلات لا وضع شروط ومعوقات لعودتهم".

وختم مذكرا بـ"الخطة التي طرحها بعد عودته من بروكسيل للعودة لأن هذا الأمر أولوية، وبالطرح الذي تقدم به الدكتور سمير جعجع"، وقال: "في كل الاجتماعات في بروكسيل، وعبر كل اتصالاتي مع الدول الأوروبية، اكدت أن لبنان لا يمكنه تحمل عبء النازحين، وقرار عودتهم يجب أن يتم بحثه في الحكومة، ولكن، للأسف، لم نر وزارة الخارجية تحاول وضع خطة لهذه العودة".