أكدت طهران الأربعاء أنها مستعدة للعودة إلى تنفيذ الاتفاق حول برنامجها النووي كاملاً، مقابل فتح خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار يجري التفاوض عليه حالياً مع الأوروبيين.
وتناقش طهران وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، منذ أيام، سبل إنقاذ الاتفاق المبرم في عام 2015 في فيينا للحد من البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
ورفع بموجب الاتفاق جزء من العقوبات الدولية ضد إيران، مقابل أن تحد الجمهورية الإسلامية بشكل كبير من برنامجها النووي بشكل يجعل من المستحيل حصولها على قنبلة ذرية.
ورداً على إعادة العقوبات الأميركية، بدأت إيران بالتخلي عن بعض التزاماتها بموجب اتفاق فيينا، وهددت بحلّ نفسها أكثر منه ابتداء من 7 أيلول.
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران "لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا ووسائل إعلام إيرانية أخرى.
وأوضح عراقجي أن "الاقتراح الفرنسي يدور حول هذا الموضوع"، في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بمنع انهيار الاتفاق النووي كاملاً.
ووفق إرنا، فإن عراقجي الذي كان الاثنين في باريس مع فريق مفاوضين إيرانيين، أكد أن المحادثات تمحورت حول فتح خط ائتماني "تبلغ ميزانيته خمسة عشر مليار دولار لمدة أربعة أشهر".
وتساوي قيمة القروض ثلث قيمة عائدات الصادرات الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيتم سدادها من خلال مبيعات نفط مستقبلية، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي.
وأشار عراقجي كذلك إلى "خلافات واضحة" بين أطراف المفاوضات، مستبعداً أن "تتمكن الدول الأوروبية من اتخاذ خطوة مؤثرة حتى يوم السبت القادم"، وبالتالي "فإن المرحلة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية ستدخل حيز التطبيق في التاريخ المذكور".
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء أن "المرحلة الثالثة" من خطة تقليص إيران لالتزاماتها ستنفذ كما هو مقرر "في الأيام المقبلة" ما لم تتخذ الأطراف الأخرى "إجراء ملموساً".
وبعد تصريحات روحاني، حذرت باريس إيران مع اعتبارها أن استئناف المرحلة الثالثة من التخلي عن التزاماتها سيبعث "بوضوح إشارة سلبية".