لن يكون هذا الإجتماع سوى إضافة بلا معنى ولا جدوى مع انعدام المعالجة الحقيقية وغياب الصدق والشفافية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية .
تلا وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، نص الورقة التي وزعت على المشاركين في الاجتماع الاقتصادي المالي في قصر بعبدا، وفيها:
في خضم الواقع الاقتصادي الصعب والدقيق الذي يمر به الوطن ويزداد فيه قلق اللبنانيين، ونظرا للفسحة الضيقة من الوقت قبل تفاقم الأوضاع، نرى أن إمكانيات التغيير ما زالت ممكنة، وهي بمتناول أيدي أصحاب القرار متى توافقوا على السير بإصلاحات بنيوية وجذرية، تواجه الازمة المالية وتضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام وثعمم منافعه على شرائح المجتمع كافة، وتعزز إنتاجية القطاع العام، وتحفز الاستثمار الخاص على حساب الريع، وتؤمن الحماية الاجتماعية وفرص العمل والابتكار.
أن تسارع الدولة إلى اجتماع من هذا النوع هذا يعني أن الوضع الإقتصادي إلى مزيد من التأزم، وأن يدعو رئيس الجمهورية إلى هذا الإجتماع هذا يعني أن كل التطمينات السابقة منه ومن حاكم مصرف لبنان هي غير واقعية إن لم نقل أنها كاذبة، وبالتالي فإن سياسة التناقضات في معالجة الأزمة الإقتصادية ما زالت مستمرة .
وفي قراءة سريعة لبنود هذه الورقة فثمة إشارات للمعالجة ولكنها تأتي على صورة الموازنة السابقة موازنة العام 2019 التي جاءت باتفاق مصالح بين الأطراف لا سيما أولئك الذين فرضوا سطوتهم وإرادتهم على مقدرات الدولة وأملاكها ومرافقها العامة فكرست تلك الموازنة ما يريدون دون أن تتناول الحد من هذا الهدر والتصدي لمحاولات النهب والسرقة.
وتأتي هذه الورقة لتفاخر بجملة نقاط لمعالجة الوضع الإقتصادي إلا أنها لم تلحظ في أي من بنودها تحصيل اموال الدولة المنهوبة ولم تتطرق في أي من بنودها إلى الحد من مزاريب الهدر والفساد والسرقة أو إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر وتحديد مكامنه وخفاياه، بل ذهبت كما الموازنة بالضبط إلى تكريس مبدأ زيادة الضرائب مرة جديدة بعيدا عن أي سياسات ناجعة ومدروسة للمعالجة.
المبادرة إلى اجتماع من هذا النوع هي علامة فارقة على تحمل المسؤولية وبوادر على انطلاق المعالجة ولكن هؤلاء المدعوين بمعظمهم وأغلبهم هم المسؤولون عن التردي الاقتصادي وهم المسؤولون عن اعادة الأموال المنهوبة ووقف السرقة والهدر وكان الأمل من هذا الإجتماع وضع الإصبع على الجرح ولكن كيف لهذه الطبقة الحاكمة أن تدين نفسها.
لن يكون هذا الإجتماع سوى إضافة بلا معنى ولا جدوى مع انعدام المعالجة الحقيقية وغياب الصدق والشفافية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية .