حزب الله يحاول الدفع بمشروعين: الأول يقضي بإقامة خط إنتاج صواريخ دقيقة على أراضي لبنان والثاني تطوير دقة الصواريخ الموجودة بحوزته
 
(أمل شحادة)
 
على الرغم من التصريحات والتطمينات التي تؤكد أن "المنطقة غير مقبلة على حرب ثالثة بين لبنان وإسرائيل"، إلاّ أنّ القيادة العسكرية رفضت تخفيض درجة التأهب والاحتياطات على طول حدودها الشمالية مع لبنان، ونقلت وحدات عسكرية إلى سوريا، وفق تقديرات تشير أيضاً إلى أن "حزب الله" قد يرد على عملية الضاحية من الداخل السوري.
 
وجاء القرار الإسرائيلي عقب كشف تفاصيل عملية الضاحية، التي تنفي ما سبق وأعلنه الإسرائيليون في اليوم الأول من العملية، أن الطائرة الثانية انطلقت إلى الضاحية بعدما رصد جهاز المراقبة والاستخبارات أن الطائرة المسيّرة الإسرائيلية الأولى تكاد تقع بأيدي عناصر حزب الله".
 
جهاز إيراني
 
كذلك، ذكرت المعلومات أن "العملية استهدفت جهازاً لخط المواد والوقود لتطوير الصواريخ بعيدة المدى وجعلها صواريخ أكثر دقة"، هذا الجهاز التي اعتبرت إسرائيل أنه استراتيجي ولا مثيل له في لبنان. وبحسب الإسرائيليين، لدى استهداف هذا الجهاز الذي حصل عليه "حزب الله" من إيران، كان موجوداً في منطقة مكشوفة في الضاحية، قبل نقله إلى مكان آخر.
 
ويرى الإسرائيليون أن إصابة الهدف (الجهاز) إنجاز كبير لهم، باعتبار أنها عرقلت مشروع "حزب الله" لتطوير الصواريخ بعيدة المدى وجعلها أكثر دقة، بغية استخدامها في حال اندلاع حرب مع إسرائيل.

ووصفت التقارير الإسرائيلية الجهاز بأنه "حيوي وأساسي في مشروع حزب الله لتطوير ترسانته الصاروخية".

وذكر تقرير في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "المشروع الذي يعمل عليه حزب الله لتطوير دقة صواريخه، نُقل من سوريا إلى لبنان خشية استهداف أجهزته، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على أهداف في سوريا".

صواريخ الحزب على رأس الأجندة

منذ أكثر من سنتين، وفي أعقاب تقارير أجنبية وإسرائيلية تحدثت عن مساعي "حزب الله" لتعزيز ترسانته الصاروخية من حيث كميتها ودقتها، وضعت أجهزة الأمن الإسرائيلية هدف مواجهة هذا المشروع على رأس أجندتها. ونُقل عن مصدر أمني أن عمليات القصف، التي سبق وشنتها إسرائيل على سوريا، كانت ضمن الهدف ذاته، أي القضاء على مشروع صواريخ "حزب الله" التي، وفق هذا المصدر، تُعدُّ خصيصاً لاستخدامها في حرب ضد إسرائيل، وقد يتحول إلى مركز لوجستي وعملياتي ضد تل أبيب.

لا ضمانات

من جهتها، تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بالتعاون مع قيادة الجيش، اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات الضرورية كافة لمواجهة أي رد من "حزب الله" يستهدف جنوداً أو منشآت إسرائيلية حساسة واستراتيجية. وأعلن مصدر في الجيش أن القيادتين السياسية والعسكرية لا تثقان بوجود ضمانات كافية لمنع فقدان السيطرة على تطورات الأوضاع في المنطقة وتسارعها، وعلى أحداث تصعيدية تؤدي إلى تدهور الأمور صوب الحرب، ما يستدعي ليس فقط إبقاء الحدود الشمالية مع لبنان على أهبة الاستعداد، إنما أيضاً مع سوريا، فالتوقعات كلها تشير إلى أن رد "حزب الله" سيكون من الداخل السوري وليس من لبنان، وذلك لتفادي أي رد إسرائيلي على لبنان يشعل المنطقة، وفق مسؤول إسرائيلي.

مناطق عسكرية مُغلقة

ومع إعلان "حزب الله" أن الرد على عملية الضاحية آت، وإن كان متأخراً، اتخذ الجيش الإسرائيلي الاحتياطات كافة لتفادي اختطاف جنود ومنع دورياته من الاقتراب من الحدود واستبدل جيش وحدات الحدود بطائرات من دون طيار لمراقبة المنطقة ومنع أي تسلّل، فيما حُددت مسافة خمسة كيلومترات تفصل الإسرائيليين عن الحدود وأُغلق المجال الجوي عن مسافة ستة كيلومترات من الحدود مع لبنان. كما طُلب من طائرات رش المبيدات في المنطقة الحصول على تصريح قبل الإقلاع.

الصواريخ متوفرة

وقد اختلف الإسرائيليون في تقديراتهم لنتائج عملية الضاحية، إذ رفض البعض تصريحات القيادة العسكرية أن العملية قضت على مشروع تطوير الصواريخ بعيدة المدى. ورأى الخبير العسكري يوسي يهوشواع أن "عرقلة الإنتاج الصناعي لمشروع رفع دقة الصواريخ البعيدة المدى لحزب الله في لبنان، لا يعني أن تكون العملية، التي نفذتها الطائرتان المسيّرتان، قد قضت على الصواريخ كلها، وربما لا يزال الحزب يملك قسماً منها".

وبحسب يهوشواع، فإن "حزب الله يحاول الدفع بمشروعين في آن واحد، الأول يقضي بإقامة خط إنتاج صواريخ دقيقة على أراضي لبنان، والثاني يعمل على تطوير دقة الصواريخ الموجودة بحوزته، التي يُقدر عددها بحوالى 150 ألفاً".