بهدوء غير متوقّع، مرّ اليوم الأول في الاسواق المالية في الداخل والخارج، عقب صدور تقريري التصنيف الائتماني عن "ستاندرد اند بورز" و"فيتش"، وقد علّل المراقبون ذلك الى عاملين:
- أولاً، انّ الاضرار سبق ووقعت منذ اسابيع بسبب الضجة المسبقة التي رافقت اقتراب موعد صدور تقارير التصنيف، وترجيح كفة خفض التصنيف الائتماني للبنان الى درجة (C).
- ثانياً، لأنّ تسليط الضوء تركّز على تقرير "ستاندرد اند بورز"، وقد جاء تقرير هذه الوكالة ايجابياً نسبياً لجهة الابقاء على تصنيف لبنان كما هو (B-) ومنحه فترة سماح مدتها 6 اشهر. وقد طغى هذا العامل النفسي على تقرير "فيتش" التي خفّضت تصنيف لبنان الى (CCC+).
وقد لاحظ المراقبون، انّ التطورات الأمنية المرتبطة بالاعتداء الاسرائيلي في الضاحية، والتوعّد بالرد، لم يؤثّرا بدورهما سلباً على حركة الاسواق التي ظلت هادئة وطبيعية.
في المقابل، صدرت تطمينات من اكثر من جهة مصرفية الى قدرة المصارف على التعامل مع واقع التصنيف الجديد، لجهة الملاءة المؤمّنة، والتي لا تزال متوافقة مع المعايير المفروضة عالمياً، بما يعني انّ القطاع المصرفي اللبناني قادر على استيعاب العاصفة والتأقلم مع متطلبات خفض التصنيف.