إقصاء القوات لإحراجها وإخراجها ؟
 
يتّضح يوماً بعد يوم للُّبنانيّين أنّ التسوية الرئاسية التي حملت الجنرال عون إلى سدة الرئاسة الأولى قبل حوالي ثلاث سنوات، لم تكن بفضل اتفاق معراب، وإن كان مُساعداً ومُصاحباً، ذلك أنّ الفضل الأكبر والأول والأخير يعود لاتّفاق باسيل-نادر الحريري(هل تذكرون نادر الحريري مستشار الرئيس سعد الحريري السابق)، الإتفاق الذي أخرج صفقة محاصصة وتقاسُم نفوذ ومغانم واعتلاء مناصب، رئاسة الجمهورية للجنرال عون ورئاسة الحكومة للرئيس سعد الحريري، وكان من الطبيعي أن تقضي المحاصصة باستيلاء التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على وزارات سيادية وخدماتية تهدف أول ما تهدف إلى نهب أكبر قدر ممكن من المال العام، إلاّ أنّ المفارقة برزت من خلال مواقف القوات اللبنانية(وهي تدّعي فضل إيصال عون لرئاسة الجمهورية )، حين راحت تتصدّى لبعض الصفقات المشبوهة( الكهرباء كمثال ساطع)، وتُعرقل بعض التّلزيمات التي يُشتم من خلالها روائح فسادٍ ونهبٍ للمال العام،  وهذا ما أحدث شرخاً كبيراً بين القوات اللبنانية من جهة والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الوزير باسيل. 
 
 
اليوم، وبعد "فضيحة" تأليف المجلس الدستوري وسطو الوزير باسيل على الحُصّة المسيحية كاملةً، والاستعداد للانقضاض على كامل حُصة التعيينات الإدارية المنتظرة، تقف القوات اللبنانية أمام مفترق طُرقٍ حاسم، والإجابة على أسئلة باتت مُلحّة وضاغطة، ماذا يمكن أن تفعل الماشطة مع الوجه العكر؟ وماذا يُجدي الاعتراض على بنودٍ في الموازنة طالما أنّها ستمرّ في الحكومة والمجلس النيابي، وماذا تفيد المطالبة المتواصلة باعتماد آلية شفافة ونزيهة وعادلة في التعيينات الإدارية المنتظرة، طالما أنّها تُنجز في اجتماعٍ مغلق بين باسيل والحريري، وماذا يفيد الجلوس على مقاعد حكومة لا يرشح الفساد إلاّ من شقوقها،  ولا يّعصى الله إلاّ فيها، ولا تُنال المكارم إلاّ بتركها، ولعلّ هذا الأمر يحسبه البعض بعيداً، ولا نراهُ إلاّ قريباً، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه،  ولا يبدو أنّ أملاً يرتجى من أركان منظومة المحاصصات الطائفية والغنائم.