أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ أن "الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ يريد البعض حفظ حقهم، لكنهم يفتقدون للنظام الطائفي". وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أبي خليل أنه "اذا حفظنا حقوقهم أكثر من سنتين نضرب الانتظام الاداري بحيث ان الاستنسابية لتعيين الناجحين عائد الى الوزراء المختصين، ولا يمكن بقانون ان نلغي حق دستوري للمرجعيات الدستورية، اضافة الى اللغط الذي حدث الذي قال أن المادة المتعلقة بهم شطبت، لذلك قطعنا عنها". وأشار الى أنه "كان هناك اتفاق سياسي بالهيئة العامة النيابية واتفاق مع "​تيار المستقبل​" و"​القوات اللبنانية​" حول هذه المادة".