تتخذ شركة "غوغل" خطوات للتأكد من عدم تأثر نشاطها التجاري، إلى جانب الناشرين والمعلنين، بحملة القمع الأخيرة المتعلقة بالتتبع عبر الإنترنت بعد أن أصبح المستخدمون أكثر وعيا لحماية بياناتهم. وبينما تحاول الشركة تنويع أعمالها بشكل متزايد باستخدام الأجهزة والسحابة، فإن بيع الإعلانات يعد جزءا كبيرا من أعمالها.
وتقترح "غوغل" خطة جديدة تسميها صندوق حماية الخصوصية (Privacy Sandbox)، وهو نظام جديد سينفذ المعايير التي تسمح للمعلنين ببيع الإعلانات دون الإضرار بخصوصية المستخدم.
وتهدف مبادرة Privacy Sandbox لبناء معايير مفتوحة تساهم في المزيد من الويب الخاص عبر تقييد تقنيات، مثل البصمات، وإعطاء المستخدمين مزيدا من التحكم في خصوصيتهم وتتيح المبادرة إمكانية الحصول على درجة معينة من التخصيص مع الاستمرار في حماية خصوصية المستخدم.
وتقول الشركة: "إن المطورين يكتشفون طرقا جديدة لتتبع المستخدمين من خلال تقنيات مثل البصمات التي تعتبر أكثر ضررا على خصوصية المستخدم من ملفات تعريف الارتباط".
ويقلل حظر ملفات تعريف الارتباط من تمويل العديد من الناشرين من خلال تعريض طرق ترويجهم للمحتوى ذي الصلة للمستخدمين للخطر.
وأوضحت غوغل أنها بدأت تبادل الأفكار حول مبادرة (Privacy Sandbox) مع الآخرين في هذا المجال، والتي ستجعل من الصعب على المسوقين والمعلنين تتبع المستخدمين عبر الويب. كما تبحث عن طرق لمواصلة تقديم الإعلانات ذات الصلة إلى المستخدمين مع التأكد من أن البيانات مجهولة المصدر قدر الإمكان، والاحتفاظ بمزيد من بيانات المستخدم على الجهاز فقط.
وتعد ميزانية الخصوصية أحد الأشياء التي تعمل عليها غوغل، إذ تخطط الشركة لوضع المستخدمين في مجموعات مختلفة، مما يمكنها على سبيل المثال من تجميع المستخدمين المهتمين بهاتف (Pixel 3) وعرض إعلانات عن الجهاز دون الحاجة إلى الحصول على معلومات عن كل مستخدم.
ويجري تزويد الناشرين بميزانية الخصوصية من أجل اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وذلك حتى يتمكنوا من الاستمرار في الاتصال للحصول على بيانات المستخدم حتى يصلوا إلى حد الميزانية.
وتتوقف المتصفحات تبعا لهذه الطريقة عن السماح للمواقع بالحصول على بيانات أكثر مما تحتاجه فعلا لوضع المستخدمين في مجموعة للإعلانات ذات الصلة.