اكد النائب سيزار ابي خليل، "ان الاجواء السائدة في مجلس الوزراء كانت جيدة على كل الاصعدة، طرح فيها الوضع الاقتصادي الذي صحيح انه ضاغط جدا، ولكن يتم التعامل معه بالشكل المناسب"، معتبرا "ان اذا سار الجميع بالاتجاه المطلوب يمكننا الخروج من ازمتنا الاقتصادية،" واشار الى "ان الوسائل لانتشال الوضع مما هو عليه، متاحة ولكت يتوقف الموضوع على حسن النيات، في حين ان موجات التخويف من انهيار الاقتصاد والعملة يزعزع الثقة ويضرب اي نهضة نعمل عليها"، موضحا ان "هذا يتوقف على النيات ايضا، من ناحية رهان البعض على انهيار الاقتصاد لخلط الاوراق على الساحة الداخلية."
ودعا ابي خليل الحكومة الى "ان تقوم بعمل جدي وتسير في الخطط الموضوعة لمعالجة المشاكل الحياتية في ملفات الكهرباء والنفايات واللجوء وغيرها، ولا يغيب عن المؤسسات المالية او الدولية خطورة الوضع الاقتصادي، ولذلك مشاريع سيدر التي ستضخ اموالا كبيرة قادمة ، كما على الحكومة واجبات تطبيق خطة ماكنزي، ولا وقت نضيعه، كي لا تتأخر المشاريع."
ورأى ابي خليل "ان ما حصل في المادة 80 من الموازنة، خطأ اداري وقانوني ويضرب الوفاق الوطني في ما خص موضوع التوازن الطائفي في الوظائف العامة،" موضحا ان "هذه المادة التي اضيفت اتفق على شطبها من الموازنة ولكنها لم تشطب، واليوم نحتاج الى اقتراح قانون لالغاء هذه المادة، لعدم تكرارها في موازنة ال 2020"، ولفت الى "ان رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور، تدخل في هذا السياق، لان لا يجوز تمرير هذه المادة مرور الكرام كونها تضرب الانتظام الاداري والاستقرار التشريعي، في الدولة".
ولفت الى "ان لا لزوم لكل الحملة التي يقوم بها حزب القوات على التيار الوطني الحر واتهامه بالاستئثار، فللقوات مرشح ماروني، لم يحصل على الاكثرية بالتصويت، فسقط ونجح مرشح التيار، في حين علمنا ان ترك المجال للقوات ان يكون لها مرشح اخر من مذهب آخر، عرض عليها ولكن الاقتراح جوبه بالرفض من قبلها،" مضيفا "ان حين لا تنفذ القوات التزامتها في اتفاق معراب نكون نحن بحلّ من التزاماتنا."
وشدد ابي خليل على ان "في كل الديمقراطيات يجتمع الافرقاء السياسيين لتنسيق المواقف قبل جلسات اللجان وهذا ما حصل في موضوع التعيينات الاخيرة في المجلس الدستوري ولا يعني ذلك ان هناك محاصصة حصلت، واحترنا مع القوات كيف يفهمون الديمقراطية، فاذا طرحت أسماء المرشحين في الجلسة من دون ان يطّلعوا عليها مسبقا يرفضون ويعتبرونها معلبة، واذا تم التداول بها مسبقا يتهموننا بالمحاصصة."