قررت القوى الوطنية والاسلامية في لبنان تصعيد تحركاتها السياسية والشعبية الاحتجاجية (إبتداء من اليوم الاربعاء)، رفضا لقرار وزارة العمل بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض الحصول على "اجازات عمل"، وذلك عشية انعقاد مجلس الوزراء يوم غد في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ان هذا التصعيد الفلسطيني الاحتجاجي السلمي، هو بمثابة "رسالة" بضرورة وضع اليد على قرار وزير العمل كميل ابو سليمان في مجلس الوزراء واتخاذ قرار واضح باستثناء الفلسطيني منه، باعتباره لاجئا في لبنان وليس أجنبيا، وخاصة بعد بعد إعلان الوزير ابو سليمان نفسه، بانه "لا يمكن وقف تطبيق قانون العمل بقرار من مجلس الوزراء أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".
وفي ترجمة للتصعيد، أعلنت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة عن "اتفاقها على اعلان الإضراب العام وإقفال مداخل المخيم يوم الخميس على ضوء انعقاد مجلس الوزراء اللبناني"، مشددة على ضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والاعلامية في كافة المخيمات الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص”، مشيرةً الى "أنها اتفقت ايضاعلى اقامة تظاهرة جماهيرية غاضبة يوم غد الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بعد العصر التجمع والانطلاق من أمام مسجد خالد بن الوليد".
وأكدت أنها "اتفقت إعلان الاضراب العام واغلاق كافة مداخل المخيم يوم الخميس ابتداء من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر (لحين انتهاء انعقاد مجلس الوزراء)، على أن يتولى الامن الوطني الفلسطيني والقوة الفلسطينية المشتركة اغلاق مداخل المخيم"، لافتةً الى أنه "يستثنى من تسكير المداخل المشاة ومواكب الحجاج والحالات الطارئة"، مشيرة في الوقت نفسه الى أنه "تم الاتفاق على اقامة اعتصام جماهيري حاشد يوم الخميس الساعة الواحدة والنصف ظهرا على مدخل الحسبة".
ودعت "كافة جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إعلان الغضب العارم في المخيم والمشاركة الكثيفة بالأنشطة من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لالغاء الإجراءات المتخذة بحق شعبنا الفلسطيني".