يكثر الكلام عن عقوبات أميركية على حلفاء حزب الله، لا سيما المقربين من العهد والتيار الوطني الحر وتيار المردة والحزب السوي القومي الاجتماعي. وبحسب المعلومات التي يشيعها «أصدقاء واشنطن»، فإن العقوبات الأميركية ستستهدف رجال أعمال ووزراء مسيحيين، من الذين تتهمهم الولايات المتحدة بمساعدة حزب الله!
ما تقدم يتَرجَم بضرورة توسيع حلقة الاستهداف لتطاول سياسيين (بينهم وزراء) ورجال اعمال يعملون في لبنان أو خارجه، وهم في معظمهم من مناصري التيار الوطني الحر وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي. يتحدث حلفاء واشنطن عن حلقات مقرّبة من وزراء في التيار الوطني والمردة، تتهمهم الولايات المتحدة بتسهيل أعمال الحزب، لكنهم في الوقت نفسه هم من الحلقة الاقرب الى قيادة التيارين، وهذا يعني إصابة التيارين بسهام اميركية مباشرة، ولا سيما التيار الوطني وحلقاته المالية المتعددة، علماً بأن اي عقوبات تعني تضييقاً لا يتعلق حصراً بعملية نقل الاموال، بل بتقييد كامل لحركة المعنيين وتنقلاتهم خارج لبنان، في الدول التي تتماشى مع العقوبات الاميركية.
حتى الآن، ورغم الضغط الاميركي الداخلي في هذا الاتجاه، والكلام عن شخصيات مسيحية معروفة، لا يزال محور متابعة محلية واميركية في ضوء التطور الذي سلكه العهد اخيراً في تجاوبه سريعا مع الرسالة الاميركية و«فك الحصار» عن جنبلاط، في الشكل الذي قلب كل الامور رأساً على عقب، وأعاد تفعيل الحكومة وتطبيع الوضع الداخلي.
ما تقدّم يضع العهد ورجاله امام درس الاحتمالات المطروحة وكيفية تجاوبه معها، في حال طبقت سريعاً، لأن ما جرى من حملة تضامنية من العهد والتيار مع حزب الله، في محافل خارجية، وعبر وزراء التيار، ولا سيما وزير الدفاع الياس ابو صعب، لم يلقَ صدى ايجابياً لدى الاميركيين. لكنهم ايضاً يبلغون رسائل حرص على درس خطواتهم، فلا تمس الاستقرار الداخلي في اطار توازن بين دورهم الاستراتيجي في ترسيم الحدود الجنوبية وملف النفط، وبين دورهم الداخلي في لبنان الى جانب حلفائهم إذا تخطى خصومهم «الخطوط الحمر». وبيان السفارة كان أول إنذار بعدم المس بهذه الخطوط، والتلويح بالعقوبات الانذار الثاني.