أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "قبل لقاء "المصارحة والمصالحة" في ​قصر بعبدا​، تمّ التواصل بين جميع الجهات المعنيّة،وحسابات رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هي حسابات المسؤول الأوّل ورجل الدولة"، منوّهًا إلى أنّ "التحديات الماليّة والاقتصاديّة كبيرة جدًّا، ومخاطر تطوّر الصراع الّذي كان يمكن أن يأخذ منحى مختلفًا، جعلت الرئيس عون يقوم بهذه المبادرة الإنقاذيّة المهمّة جدًّا، والّتي أعتبرها من أهمّ المبادرات الإنقاذيّة في تاريخ ​لبنان​".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "زيارة وفد "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" إلى ​بيت الدين​ إيجابيّة بالشكل والحضور والكلمات، وهي استكمال لما جرى التفاهم عليه في لقاء بعبدا لجهة "تصفير" المشاكل في المرحلة المقبلة والقناعة أنّه مهما بلغت الاختلافات السياسية يجب أن لا توصل إلى اهتزاز المصالحات والاستقرار". وركّز على أنّ "مبادرة الرئيس عون كانت واضحة، والتجاوب الّذي حصل من قبل رئيس "الحزب التقدمي" ​وليد جنبلاط​ أو رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، كانت أيضًا واضحة. لا يمكن أن ندع الخلافات السياسيّة توصلنا إلى خسارة البلد".

وذكر كنعان أنّ "الرئيس عون في هذا العهد أخذ مبادرات كبيرة: مثلًا عندما وقعت الحادثة مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، أخذ عون المبادرة بلحظتها وكانت خارج كلّ الاصطفافات. وفي ملف موازنة 2017 الّتي كان هناك إمكانيّة لإقرارها من دون حسابات مالية، تبنّى الرئيس مشروع قانون بالتأجيل عام وإعطاء مهلة عام ل​وزارة المال​، أوصلتنا إلى وجود حسابات مالية. وعند تسمية أحد وزراء الحكومة، بادر بالدعوة إلى محادثات في بعبدا لحلّ الموضوع". وشدّد على أنّ "الرئيس عون عندما يبادر يتصرّف وفق رؤية انطلاقًا من معرفته بـ"الحدفة" الثانية، ومبادراته تكون توظئة لمبادرات أُخرى سنراها في أيلول وتشرين الأول، لاسيما بالملف المالي والاقتصادي.سيرى اللبنانيون حركة استثنائيّة، بالتعاون مع الحريري ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

ورأى أنّ "أهمّ ما حصل في المرحلة الأخيرة، هواجتماع بعبدا المالي الّذي فتح الباب على سلسلة إجراءات، أوّلها الالتزام بتطبيق موازنة عام 2019 وإصلاحاتها، وهناك مسؤوليّة على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحليّة والدوليّة وتأكيد إيفاء لبنان بالتزاماته. كما أنّ هذاالاجتماع المالي والاقتصادي الّذي جرى بحضور الرؤساء الثلاثة وكلّ المعنيين بالملف، أَسّس لخارطة الطريق الّتي تلاها الحريري بعد الاجتماع". وذكر أنّ "من المنتظر أن يحصل تحرّك في أيلول وتشرين لتكون موازنة عام 2020 جاهزة وتُحال للمرّة الأولى منذ "​اتفاق الطائف​" في موعدها الدستوري إلى المجلس النيابي، فيتمكّن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت".

كما أشار كنعان إلى أنّ "المجلس النيابي وجّه رسالة بنقاشه موازنة عام 2019 بأنّه يمارس دوره الرقابي بمعزل عن التوجهات السياسيّة الضيّقة، لمواكبة التحديات، فالمسؤوليّة تكليف من الشعب وليست تشريفًا". وبيّن "أنّنابدأنا مسار اللاصراعات وحفظ الاستقرار، واجتماع بعبدا المالي سيُستَتبع بوضع الآليّات التنفيذيّة لعدد من المشاريع الملحّة المرتبط بعضها بـ"سيدر"، ومنها ​الكهرباء​ وغيرها". وأكّد أنّ "المطلوب سلوك مسار تطبيق الإصلاحات والتركيز على تنفيذ القرارات".

وأفاد بـ"أنّنا نعيش مرحلة صعبة في المنطقة تشهد تصاعدًا في التوترات بين ​إيران​ و​أوروبا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، وعلينا في لبنان الحفاظ على الاستقرار وتحييد أنفسنا عن التداعيات، والانتصار الأوّل يكون على أنفسنا بالابتعاد عن السجالات والتشنجات"، لافتًا إلى أنّ "ملف الحسابات المالية وُضع على السكة الصحيحة وأوّل بند مطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الّذي أقرّه المجلس النيابي بملء الشواغر وإعطاء الإمكانيّات ل​ديوان المحاسبة​ لإنجاز التدقيق بالحسابات خلال ستة أشهر".