تتحدث المعلومات عن أن "وليد بك" يريد تعهداً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعدم "محاصرة المختارة سياسياً عبر إشراك خصومها أيّ ارسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في القرار الدرزي، من ابواب التعيينات والتشكيلات الإدارية والأمنية وتوسيع نفوذهما".
يردّد الإشتراكيون كلاماً عن ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يسعى "لتحجيم جنبلاط"، ويعتقدون ان "حزب الله" يبارك ضمناً خطوات رئيس التيار "الوطني الحر" في هذا المسار. لكن الحزب الصامت عن الكلام المُباح حتى الساعة، لا يقرّ بحقيقة الإتهام الإشتراكي، بل لديه مآخذ على جنبلاط ستكون ركيزة أي إتفاق معه، وهي قائمة على ثوابت أساسية:
اولا"، تراجع جنبلاط عن موقفه بشأن مزارع شبعا، وعدم العودة الى هذا العنوان في أيّ ظرف كان.
ثانياً، إعتراف رئيس "التقدمي" بحقيقة ما طرحه أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله في مقابلته التلفزيونية بخصوص معمل الإسمنت في جرود عين دارة.
ثالثاً، حقّ القوى الدرزيّة بالتمثل في الإدارة وتعييناتها.
وإذا كان جنبلاط أرسل مراراً بواسطة عين التينة، او عبر موفديه الذين يشكّلون قناة إتصال مع مسؤولين في "حزب الله" كالوزير السابق غازي العريضي، مطالباً بضمانات تمّ ذكرها، فإن الحزب سيتمسك بالثوابت اعلاه. فالحزب يخوض معركة مستمرة مع إسرائيل تقوم بإحدى أوجهها على قاعدة ان الإسرائيليين يحتلّون مزارع شبعا التي هي أرض لبنانية، ولن يقبل أي كلام يمس موقفه او يشكك بلبنانيّة المزارع. تلك قضيّة إستراتيجيّة أساسيّة.