إدارة ترامب عازمة جديا بوضع قائمة جديدة من أسماء حلفاء حزب الله على لوائح العقوبات، في مقدمة هؤلاء الأسماء يأتي إسم رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
 
تفيد التسريبات القادمة من خلف المحيطات، بأن إدارة ترامب عازمة جديا بوضع قائمة جديدة من أسماء حلفاء حزب الله على لوائح العقوبات، في مقدمة هؤلاء الأسماء يأتي إسم رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بالإضافة ألى أسماء أخرى.
 
مع ترامب وإدارته الذاهبة إلى الحد الأقصى في السعي إلى تطويع إيران وأذرعتها، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، لم يعد من المنطقي السؤال عن الشخصيات أو الكيانات التي قد تطالها العقوبات، أو السقف الذي قد تقف تحته، فبعد إدراج إسم المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية السيد علي خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف، تصبح الأسماء الأخرى مهما علا شأنها هي بمثابة تحصيل حاصل، فلا اعتبارات ولا مواقع ولا حسابات قد تقف حائلا أمام الإندفاع الترامبي، 
فالإعتبار الأوحد، هو فقط أن يقتنع سيد البيت الأبيض أن إدراج هذا الإسم أو ذاك يصب في خدمة الهدف المنشود ليس إلا، وعليه فإن تصديق مثل هذه التسريبات  وتوقع حدوثها يُعد من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى كثرة تدقيق وإعمال عقل،  
وعليه فإن النقاش "الطبيعي" يأخذك مباشرة إلى أماكن مفترضة قد تتوهم أنها أقرب إلى الأماكن اللا مُفكر فيها ويصبح السؤال المنطقي حينئذ ليس هو : هل يفعلها ترامب ؟؟ ،، بل : ماذا سيفعل باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية بعد وضع إسميهما على لوائح العقوبات.
 
 
أتصور أن نقاشات مستفيضة تدور هذه الايام داخل العائلة الحاكمة وفي أروقة آل عون، وانقسام بين وجهتي نظر الأولى يتبناها العم الأكبر، ومستقاة من مسيرته "النضالية" وتاريخه في مقاربة مثل هذه اللحظات، من خلال إعلان "حرب تحرير" جديدة على أميركا، بهدف تكسير رأس ترامب كما كسّر رأس حافظ الاسد من قبل، متكئا هذه المرة ليس على صدام حسين، وإنما على السيد حسن وقوته العسكرية التي لا تقهر، وتحت نفس الشعار القديم "عليي وعلى أعدائي"، على أن تكون " الضاحية " هي البديل عن السفارة الفرنسية بعد خراب البصرة.
 
أما وجهة النظر الأخرى، والتي يتبناها الصهر، تقول بوجوب القفز من مركب حزب الله للنجاة قبل الغرق معه، بالخصوص اذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن أشرعة هذا المركب لا تسير وفق رياح تصل إلى مرفأ بعبدا وبالتالي فقد أصبح الحزب يشكل عبئا كبيرا على مستقبل جبران وطموحه الرئاسي.
 
ولأن القاعدة السياسية المتبعة في غرف القرار داخل العائلة الحاكمة، مبنية على نظرية "قوم بوس تيريز" فأعتقد بأن خيار القفز الباسيلي سيكون هو المعتمد بالقادم من الايام، ويستحسن أن يسبق قرار العقوبات، لأنني لا أظن بأن صديقه سعد الحريري استطاع بزيارته الأخيرة أن يُبعد القرار المرتقب لأكثر من أيام معدودات .