أوضح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أن "سيدر ليس عصا سحرية، لكنه جزء من منظومة حلول للازمة المالية والاقتصادية، وهو شبيه بمؤتمرات باريس الثلاثة السابقة لكنه يختلف بالاسم والأهمية الموضوعة على الاصلاحات كشرط مسبق للتمويل، وفي جزء منه يتضمن قروضا ميسرة لا يعطى عادة للبلدان ذات التصنيف المماثل للبنان كبلد متوسط الدخل، ولكن اعطيت لنا بسبب ما يعانيه لبنان من ازمة النزوح".
وخلال تنظيم "حركة التجديد الديمقراطي"، بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور الالمانية، حلقة نقاش تحت عنوان "الدعم الاقتصادي الدولي للبنان: كيف لا نفرّط بفرصة سيدر؟"، رأى أنه "إذا تحركت آلية "سيدر" وبدأنا تحضير المشاريع لرفعها الى الجهات المختصة لعرضها من اجل الموافقة عليها، أولا من قبل الدول او الهيئات الداعمة ثم ذهابها الى اللجان المتخصصة ثم الى البنك او الصندوق الداعم للتمويل وبعدها الى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، فهذه تحتاج الى فترة طويلة، إذا تم كل شيء على ما يرام لن نرى أي دعم مالي محقق اليوم بل بعد فترة طويلة".
وأوضح أنه "الان في المباشر لا يوجد اموال من "سيدر" من اجل البنى التحتية في هذه السنة او السنة القادمة، والاعتماد على "سيدر" كحل وحيد لكل المشاكل الاقتصادية غير سليم"، مؤكداً أن "المشكلة الاساسية ليست التمويل، للتذكير فقط، نحن لدينا قرابة 3 مليار دولار قروض من البنك الدولي قبل "سيدر" مجمدة منذ سنوات ولم تنفذ. لماذا؟ لأن الجزء المحلي من التمويل لم يكن مؤمنا وقد يكون للمحاصصات وتحديد والاولويات دور في هذا التأخير، فآن الأوان لتنفيذها فورا".
وشدد على أن "المشكلة ليست مشكلة تمويل بل مشكلة سوء ادارة، فنحن عندنا قطاع اتصالات ما زالت ارباحه عالية، ونسبة استخدام الداتا فيه من الاعلى في العالم، وتقدر قيمة هذا القطاع اذا ما تم تخصيصه وبيعه بين 6 الى 8 مليار دولار يمكن ان تدخل الى خزينة الدولة دفعة واحدة، كما أن مرفأ بيروت اذا ما تم تخصيص ادارته يدخل فوق المليار دولار. اضافة الى تخفيض العجز في ملف الكهرباء، يمكن ان نصل الى ما يفوق 11 مليار دولار، اي ما يوازي وعود "سيدر"، فبمجرد اعتماد مثل هذه الخطة الاصلاحية نعيد الثقة الدولية ونستقطب الاستثمارات ونطفئ الجزء الاكثر كلفة من الدين العام ونزيد العائدات الضريبية وغيرها من الايجابيات. وتكون أموال "سيدر" الداعم الاساسي للاستثمار في البنى التحتية".
وأعلن أنه "في هذا السياق، تقدمت مؤخرا باقتراح من 10 نقاط كفيلة بوضعنا على سكة الحل، وفي مقدمها جباية الرسوم الجمركية بشكل صحيح التي يمكن ان تدخل أكثر من مليار دولار اضافية سنويا، وذلك عبر اعتماد البيان الجمركي من المصدر اضافة الى ضبط الحدود والمعابر، الشرعية وغير الشرعية، كما علينا الشروع فورا باصلاح المؤسسات العامة وتنظيم وتحديث هيكلياتها وصولا الى تخصيصها او تشركتها مع إلغاء بعضها".
وأوضح أن "الاشكالية الاولى هي الفساد حيث قوى سياسية مختلفة تشتبك مصالحها مع بعضها، ثم المحاصصة السياسية، وقد أصبح اليوم من يطالب بتطبيق القانون "معرقلا" او مفترئا ومن يدخل في الصفقات الاتفاقات الجانبية هو داعما للاصلاح".
وأشار إلى أن "سيدر ليس خشبة الخلاص، انما هو عنصر مساعد للتمويل إذا التزمنا الاصلاحات المطلوبة، اما إذا بقينا نحاول اقامة اصلاحات شكلية مثل محاولة تجاوز او تحوير او تعديل قوانين مثل ادارة قطاعي الكهرباء والاتصالات لنسف دور الهيئات الناظمة للإبقاء على القرار في يد السلطة السياسية، فما هو السبب المقنع؟ فبدل أن يكون التنافس على مواجهة الوضع الاقتصادي وايجاد الحلول يكون الصراع اليوم أكثر على السلطة، وبالتالي يصبح مشروعا السؤال الاتي: ماذا سيحصل قريبا والى اين نذهب؟ برأيي ان على لبنان مساعدة نفسه اولا كي يتمكن الآخرون من مساعدته".