خلال إجتماع بعبدا تمّ التفاهم على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، على ان تلتزم بجدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد في السراي، وان تكون جلسة خالية من الملفات الخلافية ولا سيما قضية قبرشمون، وترك لرئيس الجمهورية، الذي سيرأس الجلسة، تقدير الموقف. وبمعنى اوضح، ان تُعقد جلسة بجدول الاعمال العادي السابق، على ان يصار بعد اقراره، وإن بقي هناك متسع من الوقت، على فتح المجال للبحث في الشأن السياسي، الذي تتصدّره حادثة قبرشمون وتداعياتها، استهلالاً بكلمة يلقيها رئيس الجمهورية حول هذه الحادثة. وافيد مساء امس، انّ مشاورات بعد الظهر تركّزت حول مضمون كلمة الرئيس، والتأكيد على أن يأتي الطرح الرئاسي بطريقة احتوائية، لا تفتح نقاشاً حامياً حولها بين طرفي الأزمة.
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، فإنّ هذه الصيغة كانت قد حصلت على موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكذلك عبّر رئيس المجلس عن تجاوب مع مسعى اعادة احياء جلسات الحكومة، وابلغ ذلك لرئيس الحكومة الذي تواصل مع بري مساء، ولمس منه تشجيعاً على ضرورة المضي في هذا الاتجاه.
إنّما هذه الصيغة سقطت حينما طُرحت على النائب وليد جنبلاط، الذي يبدو انه ارتاب من جلسة يُفتح فيها نقاش سياسي، قد يستبطن قطبة مخفية قد تفتح الباب امام طرح التصويت على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. ومن هنا جاء تأكيد جنبلاط انه مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في حالة واحدة، ان يتم التعهّد حولها مسبقاً بألّا تتناول بحث اي شق سياسي.
هذه الاجواء التي وقف عليها اللواء ابراهيم، أُبلغت الى الرؤساء الثلاثة، فيما برزت في ساعات المساء، محاولة لاقناع النائب ارسلان بعقد جلسة عادية لا سياسية، الا انّ سقوط صيغة الحل للأزمة القائمة، اكتمل برفض ارسلان انعقاد جلسة دون تناولها حادثة قبرشمون وطرح مسألة المجلس العدلي.