اشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الى ان اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت يوجد فيها ممثلين عن وزارتي الاشغال والمال، وعند اتخاذ اي قرارات من قبل اللجنة ترفع الى وزير الاشغال للموافقة على هذه القرارات او عدم الموافقة عليها، وفي حال وجود اي خلاف حول بعض القرارت بين اللجنة والوزارة ترفع الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب.
ولفت في حديث له الى ان هذه المرحلة سيتم الانتهاء منها قريباً، لأن موضوع مرفأ بيروت تم بحثه خلال مناقشة البيان الوزاري وخلال انعقاد جلسات لجنة الاشغال النيابية. متعهداً امام مجلس الوزراء انه بعد شهر ونصف من تاريخ اقرار الموازنة ونشرها، سيقدم مشروع قانون لمجلس الوزارء ولاحقاً للمجلس النيابي دراسة عما يمكن ان يكون عليه مرفأ بيروت مستقبلاً. مؤسسة عامة او شراكة بين القطاعين العام والخاص، او خصخصة بالكامل.
واشار فنيانوس الى ان الدراسة بهذا الخصوص اصبحت جاهزة فيها كل المقترحات التي تناسب رؤية الدولة وكيفية ادارة وسير عمل المرفأ، مؤكداً ان ادارة المرفأ حققت انجازات مهمة من خلال حجم الاشغال والاعمال التي حصلت من عدد المستوعبات وردم وتوسعة واضافة مساحات تم استثمارها.
واكد فنيانوس على اهمية موقع مرفأ بيروت على البحر الابيض المتوسط وانه يجب الاستفادة منه اقتصادياً، وان هناك عدة شركات تقدمت لتطوير واستثمار المرفأ وهناك شركات صينية مهمة تدير موانئ في طوكيو وسنغافورة وغيرها من الدول المهمة على صعيد المرافئ ابدت اهتمامها واعجابها بعمل المرفأ لوجستياً وادارياً، وكل ذلك سيبحث امام مجلس الوزراء.