وَصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بعض التكهنات حول تحديد النظام القانوني لبحر قزوين بأنّها "خاطئة"، موضحًا أنّه "لم يحدث أيّ تطوّر جديد في مجال النظام القانوني لبحر قزوين، وأنّ النقاشات لم تتجاوز مستوى التعاون بين الدول والمحادثات".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "لم يتمّ الإنتهاء من أيّ قضيّة قانونيّة في هذا المجال، وأنّ المحادثات الّتي جرت لغاية الآن كانت مقتصرة على عموميّات التعاون بين الدول المطلّة على بحر قزوين، ولم يتمّ الاتفاق أو الإنتهاء من أيّ موضوع حول النظام القانوني وتقسيم حدود القاع وتحت القاع". وأكّد أنّ "لبحر قزوين تعقيداته وخصائصه الخاصة به، ولهذا السبب لم يتمّ الاتفاق النهائي على نظامه القانوني لغاية الآن".
وذكر موسوي أنّ "الدول الخمس المطلّة على هذا البحر (إيران وروسيا وتركمنستان وأذربيجان وكازاخستان) سعت للوصول إلى حلّ يستلزم عملًا فنيًّا وقانونيًّا دقيقًا وشاقًّا، وهو ما يجري العمل بشأنه في الوقت الحاضر".