أعدّت صحيفة "ديلي ستار" تقريراً عن ارتفاع أسعار السكن في بيروت على الرغم من ارتفاع عدد الشقق غير المأهولة وانخفاض الحد الأدنى للأجور الذي يقدّر بـ450 دولاراً، في حين أنّ بدل إيجار غرفة في العاصمة (تختلف الأسعار حسب المناطق) يُقدّر بـ400 دولار. 
 
واستندت الصحيفة إلى مسح للشقق التي شُيّدت خلال العقديْن الماضييْن أجراه باحثون في برنامج العدالة الاجتماعية والمدنية في معهد عصام فارس. ونقلت الصحيفة عن الباحثة دنيا سلامة قولها إنّ نسبة 25% تقريباً من أصل أكثر من 8200 شقة شُيدت بعد العام 1996، غير مأهول؛ علماً أنّ الاقتصاديين يعتبرون نسبة 7% "صحية" عموماً. 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ موقع "نمبيو"- الذي يجمع البيانات من المستخدمين حول العالم- بيّن أنّ كلفة إيجار شقة تضم غرفة نوم واحدة في بيروت المركزية بين 600 و1390 دولاراً. أمّا بالنسبة إلى الشقق التي تضم 3 غرف نوم، فتترواح كلفة الإيجار بين 1325 و3000 دولار، في حين أنّ معدّل الراتب الشهري قُدّر بـ975 دولاراً، بحسب أرقام "نمبيو". 

في ما يتعلّق بأسباب هذه الظاهرة، تحدّثت سلامة عن غياب السياسات التي تشجع على تأجير أو بيع الشقق بأسعار مقبولة. وأوضحت سلامة أنّ وقف العمل بقانون الإيجارات القديم أنهى القيود على الإيجار التي كانت تطال عقود الإيجار الموقعة قبل العام 1992. كما تطرقت سلامة إلى غياب الضريبة على المنازل غير المأهولة، موضحةً أنّ هذا الواقع يتيح لأصحاب الشقق تركها لحين إيجاد بائع أو مستأجر يكون مستعداً لدفع المبلغ الذي يريدونه. 

على مستوى شراء الشقق، تناولت الصحيفة أزمة "الإسكان"، ناقلةً عن رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود تأكيده منح 500 قرض مدعوم حتى الوقت الراهن في العام 2019. وشرح لحود: "نحاول الآن الحصول على القروض المدعومة بطريقة أخرى. فبدلاً من الحصول عليها عبر المصرف المركزي، وعبر المصارف، نحاول الحصول على بعض المال من خارج لبنان، أو حتى من لبنان، عن طريق بعض الضرائب لمنح قروض أو قروض مدعومة". وأظهر لحود أنّ تركيبة القرض الجديد ستشكل جزءاً من سياسة الإسكان الوطنية، التي ستتضمن استراتيجيات لتحسين قدرة المستأجرين والمشترين على الدفع، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل إضافية، باعتبار أنّ الحكومة لم توافق عليها بعد.

بالعودة إلى سلامة، فقد أكّدت أنّ برنامج القروض المدعومة ساعد بعضاً من أبناء الطبقة الوسطى على شراء شقق في "المناطق الرخيصة" في بيروت وخارجها بشكل أساسي، مشددةً على أنّه لم يساعد على خفض الأسعار، إذ عمد المطوّرون العقاريون على تثبيت الأسعار عند قيمة القرض القصوى.

في المقابل، تحدّثت سلامة عن إمكانية اتجاه البلديات إلى اتخاذ تدابير في وقت تغيب فيه الضرائب على المنازل غير المأهولة، فيمكنها أن تفرض عرض نسبة معينة من الوحدات في الشقق المشيّدة حديثاً للإيجار بأسعار مقبولة، على سبيل المثال. وعليه، خلصت سلامة إلى التشديد على ضرورة اعتماد الحكومة أو الكيانات الحكومية سياسة تضبط أسعار السكن.