صدر عن وزير العمل كميل ابو سليمان البيان الآتي:



"صدر عن اللقاء التشاوري بيان بعد اجتماعه بتاريخ 1 آب 2019 يتضمن جملة افتراءات منها الحديث عن "تحويل قانون العمل اللبناني الى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لايقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان انما هو عمل غير وطني وغير مسؤول".



نستغرب صدور هذا الموقف عن مجموعة من النواب مؤتمنين على تشريع القوانين والسهر على تطبيقها. وكان الاجدى بالوزير العضو في اللقاء الاستفسار من زميله في الحكومة بالمباشر وليس عبر الاعلام. كما اننا نستغرب اللغة المستخدمة في البيان وكذلك المضمون اللذين لا يعتمدان على اي ركيزة قانونية ولا يعكسان حقيقة الامور. فعن اي تحريض عنصري يتكلمون، في ما وزارة العمل تتعاطى مع اللبنانيين وغير اللبنانيين بكل انسانية.



اما الحديث عن توقيت تطبيق القانون، فأذكرهم ان القوانين تطبق في كل مكان وزمان ولا توقيت ملائما لتطبيقها.



أتمنى على اللقاء التشاوري اذا كان يريد فعلا اجراء نقاش بناء بشأن الموضوع، ان يعمد الى قراءة خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقناها في حزيران الماضي والرسالة التي وجهتها في 1 آب التي تشرح مواقف الوزارة بما فيها موقفنا غير الرافض للمراسيم التطبيقية.



لقد تعاملنا وسنتابع التعامل بمنتهى الانسانية مع اللبنانيين وغير اللبنانيين في ملف تنظيم اليد العاملة كما في سائر الملفات التي تعنى بها الوزارة، والحريص على حقوق الفلسطينيين هو الذي يسمح لهم الاستفادة من الضمانات الموجودة في قانون العمل لا الذي يعمل على نكء الجراح بين اللبنانيين والفلسطينيين عبر المزايدات والمتاجرة بقضيتهم.



ان ابواب الوزارة مفتوحة امام اللقاء التشاوري من اجل اي حوار جدي ومسؤول وبعيدا عن العراضات الاعلامية".