نقل الظلم من المالكين لفرضه على المستأجرين هذا الأمر غير مقبول، بهذه العبارة استهلّ المحامي أديب زخور، مُقابلته مع موقع "لبنان الجديد"، مُشدِّدًا على أنّه في الوقت الراهن يتمّ ارسال إلى النواب قانون تعديل الإيجارات لتوقيعه.
 
وتجدَّد الجدل حول قانون الإيجارات القديمة وهي قضيّة شائكة فشلت الحكومات المُتعاقبة في حلّها، لذا أوضح زخور أنّ التوقيع على التعديلات الجديدة سيحمي العائلات في لبنان، بعد أن تبيّن عدم قدرة الدّولة على إنشاء صندوق الدعم المذكور في قانون الإيجارات لاستحالة تمويله.
 
ولفت زخور خلال حديثه إلى أنّ هناك 4 نواب وقّعوا على قانون التعديل وهم:" جان طالوزيان، زياد أسود، بولا يعقوبيان، وهاكوب بكردونيان"، مُشيرًا إلى أنّه "من اللازم أن يُصبح القانون أكثر عدالة وإنصافًا، الذي سبق لِتسعة نواب أن تقدّموا به، وذلك لدى طرحه في المجلس النيابي".
 
وقال:" يمكن شرح الواقع بالتهجيري لأكثر من مليون مواطن لبناني، نتيجة صدور قانون الإيجارات التهجيري وإصدار مراسيم اللّجان التهجيريّة والثغرات القانونيّة الخطيرة التي تُهجّر الشعب نتيجة تناقص التعويض الذي أصبح رمزيًّا".
 
 
من جهته، أكّد النائب جورج عقيص عضو كتلة الجمهوريّة القويّة، في حديثٍ مع "لبنان الجديد" أنّ الموقف المبدئي هو تنفيذ القوانين الصادرة من قبل الحكومة، وتنفيذ التزام المجلس النيابي بإصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنيّة خلال ٢٠١٩. 
 
وختم:" هذا موقفنا المبدئي والشكلي، أمّا مضمون القوانين فهي خاضعة للدراسة الداخليّة والنقاش مع باقي الكتل النيابيّة، بما يحفظ حقوق المالكين المغبونين، والمستأجرين المعدمين ماديّاً، وهاتين الفئتين هما الأجدر بالحماية".
 
غياب قانون الإيجار التملكي والقروض المدعومة، أبرز دليل على تقاعس الدولة عن القيام بمسؤوليّتها  في حقّ السكن وهي الوحدية التي تتحمّل هذه المسؤوليّة.