عقد وزراء الاتصالات محمد شقير، والدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، والدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال فيصل ابو زكي مؤتمرا صحافيا في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، للاضاءة على مؤتمر الاقتصاد الرقمي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال برعاية الرئيس سعد الحريري في فندق فينيسيا، في الثالث عشر من شهر أيلول المقبل، وشارك في المؤتمر الصحافي كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء الدكتور نديم المنلا، إضافة إلى قادة وممثّلي شركات الاتصالات والمعلوماتية المحلّية والأجنبية.
ابو زكي
بداية النشيد الوطني، فكلمة لفيصل ابو زكي الذي اعلن انه يشارك في تنظيم هذا المؤتمر كل من: وزارة الاتصالات، وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وقال: "يهدف المؤتمر إلى إبراز جاذبية لبنان كمقصد للاستثمار في الاقتصاد الرقمي وإلى تشجيع الشركات على اعتماد لبنان كمركز للقيام بتطوير التطبيقات والمنصات وتوفير الخدمات الرقمية على المستويين الاقليمي والدولي وبالتالي تعزيز موقع لبنان على الخارطة العالمية لهذا الاقتصاد والاستفادة من المهارات اللبنانية المميزة والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم في عصر التحول الرقمي الذي يطال مختلف أوجه الحياة ولا سيما الاقتصاد".
وأضاف: "نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته. ونشكر معالي الوزراء محمد شقير وعادل أفيوني والدكتورة مي شدياق والدكتور نديم المنلا والبنك الدولي على إطلاقهم هذا المؤتمر - المنصة وفتحهم الباب أمام لبنان على أن يصبح محور استقطاب إقليمي ودولي لنشاطات الاقتصاد الرقمي الذي يعول عليه أن يصبح مصدرا مهما للنمو وفرص العمل.
يتناول المؤتمر المواضيع الرئيسية المتعلقة باستقطاب الاستثمار الخاص إلى كل قطاعات الاقتصاد الرقمي في لبنان وتطوير البيئة المحفزة لنمو القطاع وإعطاء التحول الرقمي في القطاع الحكومي قوة دفع جديدة وتشجيع أصحاب المشاريع الناشئة في القطاع الرقمي على إطلاق مشاريعهم والتمركز في لبنان والانطلاق إلى الخارج. وآمل أن يكون هذا المؤتمر الخطوة الأولى في اتجاه أن يصبح لبنان دولة رقمية ولديها اقتصاد رقمي، كما أشار دولة الرئيس سعد الحريري في الطاولة المستديرة التي انعقدت البارحة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الالكترونية".
شقير
وألقى شقير كلمة قال فيها: "يطيب لي أن أشارك معكم في هذا المؤتمر الصحافي المخصص لإطلاق مؤتمر الاقتصاد الرقمي برعاية الرئيس سعد الحريري، الذي من شأنه المساهمة في ولوج الحداثة في إقتصادنا وفي معاملاتنا اليومية.
إن عقد هذا المؤتمر خطوة في غاية الأهمية، لأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التحول الرقمي، ومع إتخاذ هذا الموضوع منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة في الدول المتقدمة. وكذلك بعد مبادرة القمة الاقتصادية العربيةالمنعقدة في بيروت بانشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي".
وأضاف: "نحن في لبنان لدينا مبادرات هامة، منها إنشاء وزارة دولة لتكنولوجيا المعلومات وتشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي، فضلا عن مبادرات رائدة لدى عدد من الوزارات، وكذلك لدى القطاع الخاص. ومع ذلك المطلوب تعاون الجميع وخلق شبكة بين القطاعين العام والخاص، وبذل جهود مضاعفة لتوفير كل مستلزمات العبور الى الاقتصاد الرقمي تماشيا مع التقدم الحاصل على مستوى الاقتصاد العالمي والاستفادة من خصائصه ومردوديته العالية على بلدنا وعلى مختلف المتسويات.
نعم، لدينا كل العوامل التي تقودنا للنجاح، خصوصا الطاقات الشبابية، والشركات المبدعة، ونتطلع أن نرى كل يوم تقدم فعلي على هذا المستوى من خلال التوسع في اعتماد المعاملات الحكومية الرقمية، لتسهيل أمور المواطنين ووقف الرشاوى والفساد، مع العلم أننا نشهد توسعا وتطورا سريعا في هذا الاطار على مستوى شركات القطاع الخاص".
وتابع: "لن أطيل الكلام، لكن لا بد من التأكيد أن وزارة الاتصالات تدرك جيدا هذا الموضوع، لذلك نعمل على توفير البنية التحتية المناسبة من خلال الاسراع في مد شبكة الألياف البصرية التي سيتم انجازها في غضون سنتين، وتعميم خدمة الـ4G، وكذلك نحن بصدد دراسة إطلاق خدمة الـ5G. نقوم أيضا بدراسة مد كابلات بحرية جديدة للانترنت بين اوروبا ولبنان بهدف توفير سعات كبيرة من الانترنت وبسرعات فائقة. إذا الاتجاه هو لرقمنة الاقتصاد والمعاملات والخدمات ومختلف نواحي الحياة. هذا هو المستقبل وعلينا مواكبته والعمل بجدية لولوجه بجدارة".
شدياق
وألقت شدياق كلمة قالت فيها: "نحن اليوم سعداء للمشاركة في هذه المناسبة حول مؤتمرالاقتصاد الرقمي Conference Digital Lebanon تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومن تنظيم مجموعةالاقتصاد والاعمال بالشراكةمع وزارةالدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات لمناقشة خطة تطوير الاقتصاد الرقمي في لبنان واستقطاب الاستثمارات الى القطاعات المرتبطة به وتعزيز دور لبنان العالمي وتشجيع المشاريع الناشئة في هذا المجال.
إن موضوع التحول الرقمي بتشعباته ومكوناته المتعددة بات يمثل أحد أهم القطاعات التي تتطلب تنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص. ونحن نعمل على تطوير استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع الوزارات المعنية تتضمن بنودا ومبادرات من شأنها ان تسهم في تطوير البنية التحتية التشريعية والتقنية والمؤسسية لتأمين بيئة حاضنة للاستثمار في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. ولغاية تاريخه، أجرينا أكثر من 120 مشاورة مع إدارات ومؤسسات في القطاع العام، والقطاع الخاص، والجامعات والمنظمات الدولية، والحكومات الصديقة (مثل إستونيا وجورجيا وتشيكيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها)، وكذلك المنظمات المهنية اللبنانية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني.
كما أجرينا نقاشات حول مقاربتنا في موضوع الحوكمة وخطط عملنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدوليWorld Bank، والإسكوا ESCWA. وأجرينا أيضا نقاشات مع العديد من الوزراء اللبنانيين. ونتوقع ان نقوم بأكثر من 250 استشارة بحلول الوقت الذي ننهي فيه عملنا بشأن الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتحول الرقمي في خريف عام 2019.
إن تفعيل العمل والاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يتطلب تعاونا وتنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك للأسباب التالية:
- من المتوقع ان يكون القطاع العام المستثمر الأول والمستهلك الأساسي لخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالنظر إلى حجم القطاع العام وتأخر معظم مرافقه عن مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
- القطاع العام هو الجهة الناظمة لهذا القطاع والمخول لعب دور رائد في مجال تنظيم القطاع من خلال التطبيق الفعال للمنظومة القانونية وخاصة قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- يستطيع القطاع العام ان يلعب دور المحفّز في هذا القطاع من خلال التشريعات والحوافز الضريبية والتقنية ومن خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
- إن أي قطاع لا يستطيع ان ينهض بمفرده، فقطاع التكنولوجيا والبرمجيات بحاجة الى عدة عناصر مكملة، مثل: مصادر للطاقة موثوقة وبأسعار تنافسية وبحاجة الى بنية تحتية متطورة للاتصالات، وتطبيقات عصرية وفعالة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونظام توظيف يرعى خصوصية القطاع خصوصا لدى الاستعانة بالخبرات الأجنبية وغيرها من العناصر والمكونات ذات الصلة وهنا يكمن أهمية القطاع العام في التنسيق بين كافة القطاعات وفي الدفع باتجاه التطبيق العملي لرؤية عصرية للتحول الرقمي".
وختم: "لا بد من الإشارة الى ان لبنان مشهود له بتميزه في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، وان الشركات اللبنانية تلعب دورا رائدا في كافة أنحاء العالم في مجال البرمجيات والمعلوماتية حتى أن بعض الدول الشقيقة التي سبقت لبنان في هذا المجال بأشواط استعانت بخبرات الشركات اللبنانية لتصل الى ما وصلت اليه من تطور وتقدم. ونحن نأمل ان تتمكن الحكومة من اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية للانطلاق من برنامج التحول الرقمي وكلنا ثقة ان القطاع الخاص اللبناني هو على جهوزية تامة لدعم الخطوات التي ستتخذها الحكومة".
افيوني
وألقى أفينوني كلمة قال فيها: "نواجه اليوم وضعا اقتصاديا دقيقا، ومسؤوليتنا جسيمة، ولذلك، على الرغم من كل التحديات، أود أن أذكر بأن الاولوية هي للإقتصاد، وأن واجبنا أن نعمل بجهد وبكل نشاط لبناء إقتصاد عصري يؤمّن للمواطن اللبناني فرص العمل و النمو و الاستثمار.
من الضروري أن نضع هذه المبادرة في إطارها الاقتصادي- الانمائي، وغير دقيق القول أن الحكومة ليس لديها رؤية إقتصادية ومخطط إقتصادي ومن الواجب أن نعيد التذكير بهذه الرؤية بإقتضاب.
ما هي خريطة الطريق الاقتصادية؟
أولا- معالجة العجز، إذ لا نمو ولا حركة بدون تخفيض العجز، لأن العجز مسؤول عن زيادة الفوائد وهو عبء على كل مواطن ولذلك اقرت اليوم موازنة مع ارقام جريئة تأخذنا في الإتجاه الصحيح نحو تخفيض العجز وهي خطوة اولى نحو خطة التصحيح المالي.
ثانيا- إصلاحات قطاعية هيكلية وقد باشرنا ذلك عبر خطة للكهرباء نأمل في تنفيذها في اقرب وقت لأنها تلعب دورا اساسيا من ناحية الإنتاج ومن ناحية العبء المالي للكهرباء على الدولة اللبنانية. وهناك قطاعات اخرى تتطلب خطة للتغيير في هيكليتها وهي جزء من خارطة الطريق والرؤية الإقتصادية,
ثالثا-تحفيز الحركة الاقتصادية وهنا دور مشاريع البنى التحتية التي رصدها مؤتمر سيدر فهي مشاريع كبرى اذ ا ما اطلقت فستحرك عجلة الإقتصادي والتوظيف.
رابعا- بناء إقتصاد عصري يعتمد على القطاعات الانتاجية وعلى الانتاج والتصدير أكثر من إعتماده على الاستهلاك والاستيراد.
وهنا يأتي دور إقتصاد المعرفة، ورؤيتنا هي أن نبني إقتصاد رقمي يكون له مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات".
وأضاف: "نحن نعمل مع الوزارات المعنية على خلق البيئة الحاضنة والإيجابية لتحقيق هذا الطموح، عبر ورشة عمل وقوانين وسياسات وحوافز لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرقمية ودعم أصحاب المبادرات والمشاريع الجدية، وهذا لا يتم إلا بالتعاون والتواصل مع القطاع الخاص ومع الشركات المحلية والعالمية والاستفادة من قدرات اللبنانيين في لبنان والمهجر وهي معين لا ينضب من الطاقات والقدرات والابداع والابتكار".
حوار
وردا على سؤال عن تاريخ اعتماد الحكومة الرقمية في لبنان، قالت شدياق: "في شأن استراتيجية التحول الرقمي كانت هناك درسات عندما تسلمت الوزارة، أعدتها الوزير عناية عزالدين مع احد الإستشاريين، وهي قيمة جدا، ولكن بعدما تم التشاور في شأنها تبين انها اكاديمية أكثر، فقررنا اعادة العمل عليها لتكون متطابقة مع إطار العمل اللبناني. هناك ورشة عمل على قدم وساق في وزارة التنمية الإدارية، ولقد أخذت عهدا على نفسي من الآن الى الخريف أن تكون صياغة الإستراتيجية جاهزة مع خطة العمل وخطة التنفيذ للقطاع العام. في المقابل، التحول الرقمي ليس محصورا بوزارتنا، وهناك اللجنة الوزارية التي يترأسها دولة الرئيس سعد الحريري والتي تعمل على هذا الموضوع، وهناك القطاع الخاص، وهو الشق الذي يهتم به الوزير أفيوني في ما يتعلق بالاستثمار في التكنولوجيا".
أما أفيوني فقال: "هناك الكثير من الدراسات عن الموضوع، ولكن ما نفذ غير كاف، ويحق للمواطن ان يطلب ان يكون تعامله مع الدولة بطريقة الكترونية وعصرية، ولكن هذه المرة الأولى تشكل حوكمة لمشروع التحول الرقمي الذي هو مشروع شائك، لأنه يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الإدارات والوزارات، أما اليوم فأصبح هناك حوكمة وآلية لإدارة هذا المشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة كل الوزارات المعنية مع لجان معينة لإطلاق عملية التنفيذ ومراقبتها، وهو خطوة اساسية على طريق بناء خطة تحول رقمي فعلي يشعر به المواطن في حياته اليومية في القطاعين العام والخاص".
وردا على سؤال عن مكافحة الفساد قالت شدياق: "هناك استراتيجيتان نعمل عليهما في الوزارة هما استراتيجية مكافحة الفساد والتحول الرقمي. فعندما يؤمن التحول الرقمي نختصر المعاملات التي تتم من شخص الى شخص لأدنى حد ممكن وهذا يؤدي بشكل كبير للحد من نسبة الفساد، هناك حطة كبيرة لمكافحة الفساد وتتضمن بنود اساسية ومن ضمنها التحول الرقمي الذي من شأنه أن يقضي على الفساد".
الاقتصاد الرقمي
ووزعت مجموعة الاقتصاد والأعمال بيانا أعلنت فيه أن "مؤتمر الاقتصاد الرقمي Digital Lebanon Conference يناقش خطة تطوير الاقتصاد الرقمي في لبنان واستقطاب الاستثمارات إلى القطاعات المرتبطة به وتعزيز دور لبنان العالمي في المجال الرقمي وتشجيع المشاريع الناشئة في هذا المجال. ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار دراسة ماكنزي وتركيزها على أهمية تطوير قطاع المعلوماتية والاتصالات والتحول الرقمي، وفي الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدما لتبنّي وتنفيذ خطة جديدة لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر استقطاب استثمارات جديدة إلى البنية التحتية والشبكات والتطبيقات والمشاريع الجديدة وخلق بيئة محفّزة لتثبيت موقع لبنان بشكل أقوى على الخريطة العالمية للاقتصاد الرقمي. كما يجمع المؤتمر أصحاب الخبرات المميّزة لبنانيا وعالميا لمناقشة المتطلبات الاساسية التي تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي في لبنان واستقطاب الاستثمارات الخاصة والشركات العالمية ودمج لبنان في سلسلة توريدات الاقتصاد الرقمي. كذلك يتناول المؤتمر تطوير دور الشركات الناشئة Start-Ups وتوفير أفضل المقومات الضرورية لنجاحها واستمراريتها، ويسلّط الضوء على حالات استخدام الجيل الخامس من شبكات الاتصالات النقالة، تكنولوجيا البلوك تشاين، الذكاء الاصطناعي مراكز البيانات وغيرها من التكنولوجيات التي تدخل في صلب عملية التحول الرقمي. ومن المتوقع أن يشارك في جلسات المؤتمر وزراء ومسؤولين حكوميين واداريين كبار في شركات التكنولوجيا ومن مختلف القطاعات في لبنان ومن بلدان اخرى، إضافة إلى شخصيات لبنانية - دولية في مجال المعلوماتية والاتصالات وإلى خبراء وشركات استشارية وممثلو المنظمات الدولية المعنية".