مرّة أخرى، خطاب الملك محوره المواطن المغربي. لذلك دعا محمّد السادس إلى مراجعة النموذج التنموي لتستطيع جميع فئات المجتمع الاستفادة من العدالة الاجتماعية في كل القطاعات. من هذا المنطلق، تقرر تنصيب لجنة خاصة للنموذج التنموي في مجموعة من المجالات الحيوية قادرة على قول الحقيقة واقتراح حلول ناجعة.
 

عناوين كثيرة تصلح لخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في مناسبة عيد العرش الـ20. لكن يبقى العنوان الأهمّ كلمة واحدة هي الاستمرارية. في عشرين عاما، لم يدّخر العاهل المغربي جهدا من أجل المحافظة على هذا الخط الذي يصب في مكان واحد هو المواطن المغربي. لذلك، جاء في الخطاب:

"لقد أنجزنا نقلة نوعية، على مستوى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيّارة، والقطار فائق السرعة والموانئ الكبرى أو في مجال الطاقات المتجددة وتأهيل المدن والمجال الحضري. كما قطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة. إلا أننا ندرك أن البنى التحتية، والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها. ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي".

من خلال الخطاب، يتأكّد الاستثناء المغربي. يتمثّل هذا الاستثناء في أن المراجعة للتجربة التي دخلتها المملكة في السنوات العشرين الماضية، مراجعة مستمرّة وفي العمق. دفعت المراجعة محمّد السادس إلى الإشارة، في سياق حديثة عمّا تحقق، إلى “أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحدّ من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المئة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة. لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحّة للمغاربة. وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية”. ذلك هو الجانب الإنساني الذي تقوم عليه التجربة المغربية، وهو جانب جعل المواطن المغربي محور خطاب عيد العرش الـ20.

مع مرور عشرين عاما على صعود محمد السادس إلى العرش، دخلت المملكة مرحلة جديدة تقوم على النظر إلى الواقع بعيون ناقدة. فهناك المجالات التي حقق فيها النموذج المغربي نتائج جدّ إيجابية على المستوى الداخلي والخارجي. لكن هذا النموذج أبان عن نواقص يجب استدراكها، بما في ذلك العوائق التي تجعل بعض الشركات الأجنبية تمتنع عن الاستثمار في المغرب وخلق فرص عمل فيه. لا يتردد محمد السادس في كشف النواقص حيث توجد نواقص.

مرّة أخرى، خطاب الملك محوره المواطن المغربي. لذلك دعا محمّد السادس إلى مراجعة النموذج التنموي لتستطيع جميع فئات المجتمع الاستفادة من العدالة الاجتماعية في كل القطاعات. من هذا المنطلق، تقرر تنصيب لجنة خاصة للنموذج التنموي في مجموعة من المجالات الحيوية قادرة على قول الحقيقة واقتراح حلول ناجعة.

فضلا عن ذلك، هناك الاهتمام بالطبقة الوسطى التي تمثل صمام الأمان من أجل انطلاق المغرب نحو آفاق جديدة ومواصلة العمل في إصلاح القطاع العام وتدبير الشأن العام.

في كلّ كلمة من الخطاب، هناك اهتمام بضرورة تسريع البناء الاقتصادي المشمول بمجموعة من الرهانات، بما في ذلك الانفتاح على الاستثمار الخارجي في قطاعات معينة.

نعم، يدخل المغرب مرحلة جديدة تقوم على جيل جديد من المشاريع تستدعي نخبة جديدة من الكفاءات تتمتع بعقليات شجاعة قادرة على ضخ دماء جديدة تستطيع تحقيق تحول جوهري. هذا يفرض ضرورة التعبئة الجماعية من أجل مغرب متقدم.

كان ملفتا في الخطاب أمران؛ أولهما أن الاحتفال بعيد العرش يمثل “أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا”. هذا يعني قبل أي شيء آخر أن لا مجال لأي مساومات في موضوع الصحراء. هناك وضوح ليس بعده وضوح. يقول العاهل المغربي في هذا المجال “إذ نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والأفريقي والأوروبي، فإننا ندعو إلى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم. ويبقى المغرب ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة. كما أن المغرب واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي”.

أمّا الأمر الثاني الملفت فهو قول الملك “إننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق، نهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين. وهذا ما تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماسة والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس أفريقيا للأمم بمصر الشقيقة ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا. فهذا الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج”.

يبقى أن خاتمة الخطاب تعبّر عن واقع الحال وما هو مطلوب العمل من أجله. بالنسبة إلى محمّد السادس، “إن المغرب ملك لجميع المغاربة، وهو بيتنا المشترك. وعلينا جميعا، كل من موقعه، أن نساهم في بنائه وتنميته، وأن نحافظ على وحدته وأمنه واستقراره. مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، دون استثناء أو تمييز، بنفس الحقوق، ونفس الواجبات، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية”.

هناك بكل بساطة دولة عربية من دون عقد. هذا خروج عن القاعدة. لا يمكن المقارنة سوى بين المغرب وعدد قليل من الدول العربية، هناك تصالح فيها بين العائلة الحاكمة والمواطن العادي.

 ليس مرور عشرين عاما على صعود محمد السادس إلى العرش سوى تأكيد لواقع تدعمه الأرقام. هناك تقدّم في كلّ المجالات من دون تجاهل أي تقصير. هناك استثمار في الإنسان المغربي قبل أيّ شيء آخر. هناك عودة دائمة إلى ما آمن به محمد السادس منذ كان وليّا للعهد. آمن بالحرب على الفقر. من يشاهد بأمّ عينيه كيف أزيلت مدن الصفيح يكتشف مدى جدّية الحرب على الفقر التي تعني بين ما تعنيه إزالة كلّ البؤر التي يمكن أن تساعد في نشوء التطرّف وبالتالي الإرهاب.

في عالم لا يرحم، وجد المغرب مكانه. هو قريب من أوروبا وجسر بين أوروبا وأفريقيا. في عشرين عاما، هناك خيط متين يجمع بين كل تلك المراحل التي مرّ فيها المغرب حديثا. خيط يعتمد على الاستمرارية وعلى الاستثمار في الإنسان في الوقت ذاته.