شدد الوزير السابق فادي عبود على أن "الحق في الوصول الى المعلومات هو الاساس للشفافية، لذلك يجب نشر كل محاضر اللجان والجلسات النيابية والافضل ان يتم ابقاء بثها مباشرا ومفتوحا"، مشيرا الى أنه "يجب البدء بالغاء الطائفية في المدارس والعمل للمزيد من الانفتاح والتواصل بين المناطق والا سيزداد التقوقع أكثر واكثر".
وفي الشق الصناعي، لفت عبود، في حديث تلفزيوني الى أن "مشكلتنا اليوم مع البلدان التي تدعم اكلاف انتاجها مثل تركيا ومصر، اكلاف الصناعة اللبنانية الى ارتفاع مستمر والتصدير انخفض بنسبة كبيرة"، مشددا على أن "ضريبة الـ3 في المئة على الإستيراد ستؤدي الى غلاء المواد المستوردة".
وكشف أن "مليار و400 مليون دولار سرقوا من الـTVA"، موضحا "أننا قبلنا بالـ3 بالمئة لأنها تراكمية، أي المواطن يدفع 3 بالمئة على آخر سعر ورغم ذلك يبقى أرخص وزيادرة السعر تكون أرخص من الـTVA".
وأشار عبود الى أن "التهرب من الضريبة هو السلع الاستهلاكة وتقدر بأكثر من 50 في المئة، داعيا الى إلغائها وفرض ضريبة الاستيراد 10 أو 20 في المئة، فنحن اعتمدنا الـTVA منذ 17 عاما ولم نتمكن بعد من تحقيق الفعالية في هذه الضريبة حيث ان اقتصاد تحت الطاولة ما زال كبيرا بنسبة كبيرة"، معتبرا أن "هذه الـ3 في المئة ليست لحماية الصناعة، احتالوا على القانون وفرضوا رسم جمركي موحد، وهذه مخالفة".
وتوه الى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا: "انهم جعلوا لبنان بلد غير صديق للمستثمر، نحن اغلى بلد في العالم لانتاج اي سلعة، واذا تم الاستمرار على هذا النحو ستنعدم فرص العمل المنتجة"، مبينا أنه " إذا أراد الصناعي أن يصلح لوحة تحكم إلكترونية لمكنة صناعية مثلاً وإرسالها الى خارج لبنان، فمعاملة التصدير وإعادة الاستيراد تحتاج الى ثلاثة ايام قبل التصدير وكلفة تتعدّى المئات دولارات واذا لم ينجح التصليح واضطر الى اعادة القطعة للتصليح مرة ثانية يتكلف نفس الكلفة".