اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري الى ان هناك قانوناً ودستوراً يحكم العلاقة بين كل الجهات السياسية، كما ان هناك مبدأ محاسبة يجب ان يتعود عليه كل الافرقاء السياسيين، وهناك قانون يجب ان يسري على الجميع، ولا احد يعطل مجلس الوزراء ونحن لسنا ضد ان ينعقد، واي اتفاق لعقد الحكومة لن يكون على حساب دم الشهداء او على حساب المحاسبة.
ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى ان مساواة القاتل بالضحية ليس دقيقا، وهناك فرق كبير بالموضوع، وهناك من اطلق النار بالهواء بالمقابل هناك من اطلق النار بالمباشر على سيارة الوزير صالح الغريب. وطالب ان يكون هناك محاسبة جدية في هذه الجريمة كي يكون هناك خط واضح بين ما كان يحدث في الماضي وبين هذه الجريمة، وهناك جهات غير المجلس العدلي صالحة لمتابع القضية، الا ان الموضوع عند رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان للتنازل عن الموضوع.
وشدد على ان رئيس الجمهورية ميشال عون ليس طرفا بالقضية بل هو راعي للمصالحة في ظل المحاسبة للمرتكبين. واوضح ان رئيس الحكومة سعد الحريري تمنى ان لا يفجر موضوع قبرشمون مجلس الوزراء، واليوم يتم العمل على تكريس مخرج للجانبين، والمحاسبة هي الاساس بالنسبة لنا.