تقدّم تحالف متحدون وجمعيّة غرين غلوب والسادة رامي الصّايغ ويحي الحسن وأحمد العبداللّه بتاريخ اليوم 24 تموز 2019 بشكوى قضائية أمام النيابة العامة المالية سجلت تحت الرقم 5083، وذلك بوجه كلّ من السيّد نبيل الجسر بصفته رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار والسيّد أحمد قمر الدين بصفته رئيس اتّحاد بلديّات الفيحاء (سابقاً) والسيد يحيى نور الدين الباش المفوض بالتوقيع عن شركة باتكو (BATCO) المسؤولة عن مكب النفايات في طرابلس والسيدين شادي ورانيا بو مصلح المفوضين بالتوقيع عن شركة أي إم بي (AMB) المشغلة لمعمل فرز النفايات في المدينة، بجرم صرف النّفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وهدر وتبديد أموال عموميّة وذلك سنداً لأحكام مواد قانون العقوبات اللبناني، طالبين التحقيق معهم واتخاذ التدابير الاحترازية بحقهم وتقرير منع السفر عنهم كما ورفع السّرية المصرفية عن كامل حساباتهم، إضافة إلى تعويض أهالي المدينة عن الضرر الناتج عما يظهره التحقيق من ارتكابات ومسؤوليات.
أتت هذه الشكوى من ضمن سلسلة دعاوى قضائية لحماية الشاطىء اللبناني يتقدم التحالف وشركاؤه بها وتشمل المنية-الضنية وطرابلس وبرج حمود والكوستابرافا حتى الآن، علماً بأن "متحدون" و"غرين غلوب" قد حذّرا بتفصيل دقيق في مؤتمر صحفي سابق من أزمة النفايات التي بدأت تظهر معالمها حالياً، تماماً كما هي عليه، وهذا ما بدا واضحاً من تطورات قضية نفايات مطمر الكوستابرافا وطرابلس بين الأمس واليوم، إذ يؤكد المدّعون على العمل من أجل الصالح العام بكل تجرد وبعيداً عن أية تجاذبات سياسية أو شخصية أو كيدية ما لبثت أن تجلت في تصريحات المعنيين بملف مطامر النفايات، كما يحذّرون من إدخال السياسة إلى ملف له علاقة مباشرة بحياة الناس وصحتهم بعدما فاق انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث الذي تسببه النفايات لا سيما الأمراض السرطانية كل التوقعات.
كذلك يهيب المدّعون بالنائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم وسائر القضاة التشدد في التعامل مع هذه القضية وسواها من قضايا الفساد ذات الطابع الملحّ، كي لا يكون مصيرها الحفظ بنتيجة الضغوطات السياسية الهادفة إلى حماية كبار الفاسدين، حيث لن يبقى عندها أمام "متحدون" وحلفائه من سبيل سوى التصدي لكبار الفاسدين باللحم الحي وبشكل مباشر بعدما بات الناس يدفعون ثمن الفساد من حياتهم وصحة أولادهم.