السياسة تتحكّم بنفايات الكوستابرافا
 
مرّت المهلة التي حدّدها اتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة قبل اتخاذه خطوة تصعيديّة لم تكن في الحسبان، على قاعدة "رفض الضاحية أن تُصبح معبرًا للنفايات من بيروت إلى صيدا". فهل تغرق الشوارع مجددًّا بالنفايات؟ هذا التصعيد وضعه رئيس الإتّحاد محمد درغام في خانة الضغط لعدم إنشاء مطمر كوستابرافا 3. 
 
اعتبر المدير الإعلامي لاتّحاد بلديّات الضاحية محمد نسر، "أنّ منذ عشرة أيّام كان هناك إنذارًا من جانبنا خلال المؤتمر الذي أجريناه من أمام الكوستبرافا حيثُ رُفِعَ الصوت فيه لكنّ لم يكن هناك أيّ أذن صاغية ".
 
وتابع: "أقدمنا على هذه الخطوة لأنّ البلديّات تشعرُ بأنّ لا أحد يقف إلى جانبها من حكومة ووزارات معنيّة والأمور متروكة على حالها، لذا تمّ رفع الصرخة لكيّ لا تقع المسؤوليّات في نهاية المطاف على عاتق البلديّات"، مُشدّدًا على "أنّ الموضوع هو بلدي بامتياز ومن البديهي أن يكون هناك مطمر في الشوف وعاليه".
 
 
ولفتت مصادر في وزارة البيئة لـِ موقع "لبنان الجديد"، بعد اجتماع اللّجنة الوزاريّة أنّ الإتصالات جارية على قدم وساق لإيجاد حلّ لموضوع النفايات وقد قدّمت الوزارة خارطة طريق تتضمّن حلاً مُستداماً للنفايات مع مرحلة انتقاليّة، وأبرز ما جاء في الخطّة المقدّمة:" تطوير معامل معالجة للنفايات وتحضير دفاتر الشروط للمناقصات وإنشاء مطامر صحيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة لوقف المكبّات العشوائيّة إضافة إلى إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمحارق".
 
 
على صعيدٍ آخر، رأى الوزير السابق وئام وهّاب خلال حديثه مع موقع "لبنان الجديد"، أنّ إهمال الدولة لبعض الوعود والمطالب لتحسين آداء المطمر أدّى إلى اتخاذ اتّحاد بلديّات الضاحية هذا القرار لكنّ الأمور هي قيد المُعالجة، مؤكّدًا أنّ يوم غد سوف يكون له لقاء مع المعنيين لحلحلة الأمر.
 
واستغرب النائب فيصل الصايغ في تصريحٍ له لموقعنا إقفال مطمر الكوستابرافا وسأل:" كيف سيُقفل المطمر وسيستقبل فقط نفايات الضاحية والشويفات؟"
 
وتابع:" القرار السياسي في الشويفات ليس لرئيس اتّحاد بلديّات الضاحية، وفي القانون اللّبناني الشويفات جزء من الشوف وعاليه في الوقت عينه الضاحية هي تابعة لقضاء بعبدا". 
 
وكشفت مصادر في الحزب الإشتراكي لموقعنا عن محاولة محاصرة وليد بيك من جانب حزب الله في موضوع مطمر الكوستابرافا، لكنّ القرار بكيفيّة الردّ على هذا القرار سوف يُتّخذ من جانب القيادة السياسيّة في الإشتراكي.