اعلنت نقابة الطباعة في لبنان في بيان اليوم، ان "وزير المال علي حسن خليل اقتنع بعد المراجعات العديدة التي وصلته وبعد اطلاعه على المطالعة التي اعدتها نقابة الطباعة في لبنان بوجود اخطاء في دفتر الشروط المعد لتلزيم طباعة طوابع المالية - لزوم وزارة المالية والتي كان من المقرر اجراؤها صباح اليوم الاثنين في دائرة المناقصات، فأمر بالغائها".
واشارت الى انه "بعد دراسة دفترالشروط المعد لهذه الغاية وجدت النقابة ان المدة التي تفصل بين الاعلان عن المناقصة المذكورة في الجريدة الرسمية تاريخ 4/7/2019 وبين موعد اجرائها، قصيرة لدرجة لا تسمح للمطابع التي تود الاشتراك بها لدراسة التكلفة وتقديم الاسعار المناسبة، كما ان دفتر الشروط قد شرع الباب واسعا امام المطابع الاجنبية لتنافس المطابع الوطنية التي بدأت تسرح عمالها لندرة العمل لديها، بالاضافة الى ذلك فان بعض المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط تعتبر تعجيزية في محاولة يائسة هدفها استبعاد المطابع اللبنانية دون الالتفات الى الكلفة الاضافية التي ستتكبدها الخزينة في حال اعتماد تلك الشروط".
واعلنت ان "وزير المالية نزولا عند مناشدة نقابة الطباعة الغى المناقصة المذكورة واعدا باعادة طرحها مجددا وبدفتر شروط جدي يراعي مبدأ ما يستطاع طباعته في لبنان لا يصح طباعته في الخارج، كما يراعي النقاط التي اثارتها الطباعة في لبنان لانصاف الصناعة الوطنية وديمومة استمرار عملها".