لفتت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ إلى "إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية، للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بهدم ​إسرائيل​ المنازل الفلسطينية، خاصة في بلدة "صور باهر"، جنوب شرق ​القدس​ المحتلة"، موضحة أن "المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، طلب العائلات الفلسطينية، تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، تضم أكثر من مئة شقة سكنية".

وأشارت إلى أن "​منظومة​ القضاء في إسرائيل أثبتت أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه"، لافتةً إلى أن "عمليات التهجير والهدم تتركز في القدس وبلداتها وأحيائها".

واعتبرت أن "صمت ​المجتمع الدولي​ يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".