أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "إقرار الموازنة كان أكثر من ضروري لانتظام الواقع المالي للدولة، وفق الأصول الدستوريّة والقانونيّة"، مركّزةً على أنّ "هذا أفضل الممكن، رغم أنّ الموازنة ليست مثاليّة، إنّما وضعت أسسًا واضحة للوصول إلى الإصلاح الأفضل في الموازنات المستقبليّة، والبناء عليها وفق منطلقات واضحة لم يعد ممكنًا الرجوع عنها، بل تطويرها للوصول إلى مرتكزات سليمة للبناء الاقتصادي الإنقاذي المطلوب، وفق رؤية اقتصاديّة قادرة على إخراج الوضع من دائرة الانكماش".
ولفت في تصريح إلى "النشرة" بعد لقائه في قرى العرقوب وحاصبيا، مع فاعليات بلديّة واختياريّة واجتماعيّة، اطّلع منها على احتياجات المنطقة خدماتيًّا وإنمائيًّا، إلى أنّه "أمّا وأنّ الموازنة سلكت طريقها إلى التنفيذ، فإنّ المسؤولية اليوم على عاتق الحكومة، لتبدأ الوزارات الخدماتيّة بتأمين المتطلبات الإنمائيّة الأساسيّة من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها من القضايا والأزمات الحياتيّة اليوميّة، سيّما أنّه له يعد جائزًا المماطلة للبدء بالخطوات التنفيذيّة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والناس".
وركّز هاشم على "أنّنا نلفت عناية وزراء الخدمات إلى ضرورة الالتزام بالحدود الدنية للإنماء المتوازن، بعد أن اختلّت موازين العدالة والحق، وتحكمّت المصالح السياسيّة والحزبيّة والفئويّة بنهج وزراء الخدمات، ومن كلّ الفئات والمكوّنات السياسّة؛ وآن الآوان للعودة إلى المواطنة الصحيحة لتأخذ الأمور طريقها الصحيح".