يبدو أن مشروع العفو العام قد أعيد تحريكه، بعد إنجاز الموازنة العامة، وثمة اتجاه لتفعيل الحركة السياسية باتجاه وضعه على الطاولة لإقراره، وهو ما كشفه النائب ألان عون الذي أكّد أن ملف العفو العام سيبحث قريباً، وأنه يشمل اللبنانيين الفارين إلى الأراضي المحتلة والموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات.
وأوضح عون أن ما سيطرحه وزير العدل البرت سرحان بشأن عودة اللبنانيين الفارين من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة، والذين يقدّر عددهم بنحو 3400 شخص، لا يعدو كونه مراسيم تطبيقية للقانون الذي تم إقراره في العام 2011، موضحاً أنه وفق الآليات "يمكن للعائلات أن تعود إلى لبنان من دون خضوعها للتحقيق، أما من شاركوا فيما يُعرف بـ جيش لحد فسيتم التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة".
اقرا ايضا : إيران تواصل التصعيد..وهذا ما فعلته بالناقلة البريطانية..
ورأى عون أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على عودة الجميع "انطلاقاً من أن العائلات قد لا تتخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير قادر أو معرّض للمحاكمة"، مؤكداً أن "هذه الصيغة الوسط هي التي تم التوصل إليها نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الأطراف اللبنانية التي يرفض بعضها العفو العام الذي سيكون مدرجاً ضمن سلّة العفو العام الشاملة التي قد تُبحث قريباً وتشمل الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات".
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول توجه وزير العدل ألبرت سرحان لوضع آلية لتطبيق قانون لعودة الفارين اللبنانيين إلى إسرائيل، أعاد هذه القضية إلى الواجهة بعد 19 سنة على مغادرتهم لبنان.
ونصّ القانون الذي تم إقراره في العام 2011، والذي كان تقدّم بمشروعه "التيار الوطني الحر"، على أن "يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فروا إلى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة… ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلَّمون إلى وحدات الجيش اللبناني.
أما المواطنون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في 25 مايو (أيار) 2000، فيُسمح لهم بالعودة إلى لبنان ضمن آليات تطبيقية تحدَّد بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، دون أي قيد أو شرط سوى تسجيل أسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها في أثناء عودتهم من الأراضي المحتلة".