لفت الوزير السابق مروان خير الدين، الى أن "موقف رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان، واضح بأنه لن يتراجع عن طلب إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، خصوصا أن فيها ما يكفي من العناصر والأدلة للذهاب الى هذا المجلس"، معربا عن استغرابه لـ"الإنقسام حول الجهة القانونية التي يجب الذهب الى اليه، فهذا يعطي اشارة وكأن الاجهزة القضائية غير عادلة".
وأشار خير الدين في حديث تلفزيوني الى أن "هناك جرائم أخف منها واعتبر أنها تمس الوحدة الوطنية أحيلت المجلس العدلي، فهذه حادثة قبرشمون هناك وزير أطلق النار على سيارته ودخل فيها حوالي الـ20 رصاصة، وليس هو من أطلق النار على نفسه"، متسائلا: "اذا كان المجلس العدلي يساهم بتنفيس الحقد في الشارع فلماذا يرفضونه؟".
وأكد "أننا نطلب عقد مجلس وزراء للتصويت على هذا الموضوع وراضون بالنتيجة"، مشددا على أنه "لا أحد يريد وقف مسيرة الحكومة وانتاجيتها في ظلد التحديات الكثرة، انما اطلاق النار حصل على سيارة وزير، والقضية يجب تحوليها الى المجلس العدلي وتركه يعمل وأن تعود الحكومة لعملها".
وأضاف: "برأينا هذه الحادثة فيها عناصر كافية لتحويلها الى المجلس العدلي، بينما الفريق الاخر يقول العكس، والحكم في هذا الملف هو الحكومة، لذلك يجب عقد جلسة للحكومة للتصويت، لكان لماذا لا يحصل هذا الأمر؟"، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري الى أن "يدعو لعقد جلسة للحكومة، لأنه لا يجوز الإستخفاف بالدماء التي سقطت".
ورأى أن "هناط ضرورة لعقد إجتماع بين إرسلان ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون"، لافتا الى أن "إرسلان يطالب بعقد جلسة للحكومة وبالذهاب الى المجلس العدلي بالتالي ليس هو الذي يعطل".
وأكد خير الدين "أننا ننظر الى الحريري كرئيس حكومة لبنان وليس كرئيس حكومة فريق لذلك يجب أن يدعو الى جلسة ويهدئ الأجواء بين الوزراء، ويمكن عقد جلسة للحكومة برئاسة الرئيس عون"، معتبرا أن "وضع الحكمة ليس هشا والحريري يمكن أن يكون من سعات الخير الأساسيين".
وحول استقالة وزراء الإشتراكي اذا أحيل الملف اذا المجلس العدلي، قال: "هذه غلطة كبيرة ويكون هو من يقصي نفسه بنفسه"، داعيا الى أن "يكون التحقيق بعيدا عن الاعلام حتى يتم إحقاق الحق ويكون شفافا وعندها يظهر من هو المتورط".