.يبقى الحلّ لهذه المافيات وغيرها، هو مجرّد مطلب وتمنّي حتى إشعار آخر
 

يرصدونك من بعيد ويعرضون عليك خدماتهم فور وقوفك على جانب الطريق، لا مجال للنقاش سيركنون عنك سيارتك، حتى لو كانت المسافة بعيدة نسبيًا عن المكان المقصود، سيدّعون أن الطريق تابع لهم، رغم أنّ "الطريق "ملك عام"، بهذه الكلمات عبّر لنا أحد المواطنين عن تجربته مع ما يسمى مافيات "الفاليه باركينغ" في لبنان، التجربة التي يشترك فيها مع كلّ اللبنانيين.

 

يبدو أنّ التجارب السيئة مع شركات ركن السيارات كثيرة، وقلّ من يشاركها مع غيره، رغم إتاحة مواقع التواصل الإجتماعي لهذا الأمر بسهولة، لكن أحد النشطاء مؤخرًا، قرّر أن يقوم بهذه الخطوة عبر منشور له على صفحته على موقع "فيسبوك"، وسرد من خلاله تعاطي بعض شركات "الفاليه باركينغ" المافياوي الطبع مع الناس، مقدمًا نموذجًا صغيرًا عما يحصل في مناطق لبنان.

 

فالشاب الذي قصد مطعمًا شهيرًا في منطقة الروشة، يؤكد أنّه كان يركن سيارته على جانب الطريق العام، وبعدما رآه موظف "الفاليه"، طلب منه أن يسهّل عليه المهمة ويقوم بركنها بدلاً منه، لكنّ الشاب رفض الأمر باحترام شديد بحسب ما كتب، ليجيبه الموظف: "ما فيك تصفا هون هاي موقف للفاليه".

 

إقرأ أيضًا: السلاح «زينة» اللبنانيات أيضًا: ظاهرة جديدة تغزو مواقع التواصل

 

وبعد أخذ وردّ محتدم، قرّر المعني بالأمر الحديث مع الدركي الذي صودف وجوده في المكان نفسه، لكنّه فوجئ بردّه قائلاً "يا زلمي ما تدخلني بهل قصة و تعملي مشكلة معن"، طالبًا منه ركن سيارته في مكان آخر مضيفًا: "في ناس وراهن ما بدنا نعلق معن".

 

الشكوى من هذه الشركات البالغ عددها حوالي الـ 70 (15 منها تحمل ترخيصًا فقط)، لا تقتصر عن احتلال الأملاك العامة، بل عن التعرفة التي تختلف بين شركة وأخرى، إذ تتراوح بين الـ 5000 والـ 10000 ليرة، وتصل أحيانًا إلى 15 ألف ليرة. فالقرار 1569 الصادر في تموز 2017، حدّد التعرفة بـ 5000 ليرة، بينما هناك من يتحجّج بأنّ وزير السياحة سبق وأصدر كتابًا برفع التسعيرة في بيروت لـ 10 آلاف ليرة، رغم أنّه لا قرار أو كتاب رسمي صدر بهذا الخصوص حتى الآن، بحسب تصريحات لرئيس مصلحة المؤسسات المصنّفة، المهندس باسم عويني، وبالتالي فإنّ ما يجري هو مخالفة واضحة.  

 

وضع الناشطون هذه القضية كما غيرها، بعهدة قوى الأمن الداخلي ووزيرة الداخلية ريا الحسن، لأنّ السلوكيات الميلشياوية المنتشرة قد أضحت ممارسات يعتبرها البعض عادية أو "اعتادوا عليها"، فيبقى الحلّ لهذه المافيات وغيرها، هو مجرّد مطلب وتمنّي حتى إشعار آخر.