أكد ​البرلمان الأوروبي​ "ضرورة فرض ​عقوبات​ جديدة ضد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع"، مشدداً على "ضرورة تجميد الأصول المالية لمادورو وأقربائه، وإلغاء تأشيرات دخولهم".

ومنذ 23 كانون الثاني الماضي، تشهد ​فنزويلا​ توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء ​انتخابات​ جديدة.