رئيس الوزراء اللبناني يرجح أن يتجاوز العجز في موازنة 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
تحفظ  رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على مقترحات لصندوق النقد الدولي تضمنت تعويم العملة المحلية المربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من عقدين من الزمن.
 
وبينما تمتلك غالبية الاقتصادات النامية الآن سعر صرف حر، لا يزال ربط العملة المحلية بالدولار هو التقليد المتبع في الشرق الأوسط. لكن ربط الليرة بالدولار يختلف عن غيرها من عملات دول الخليج لأنه غير مدعوم بقوة مالية ضخمة.
 
وأتت تصريحات الحريري في أول أيام جلسة برلمانية تستمر ثلاثة أيام والمتوقع أن يوافق فيها البرلمان الخميس على الموازنة التي تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.
 
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم. وتتمثل بنود الإنفاق الرئيسية في فاتورة أجور القطاع العام وسداد فوائد الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية التي تتكبد خسائر كبيرة.
 
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز عبر إجراءات من بينها زيادة قدرها 3 نقاط مئوية في الضريبة على الفوائد وخطة لإصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة.
 
 
وقالت بعثة الصندوق في بيانها الختامي بخصوص مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في وقت سابق الشهر الجاري إن “شراء السندات المنخفضة الفائدة من شأنه أن يضعف الموازنة العامة لمصرف لبنان المركزي ويقوض مصداقيته”.

وأشارت إلى أنه ينبغي ألا يكون هناك أي ضغط على البنوك الخاصة لشراء أدوات الدين ذات الفائدة المنخفضة.

وفي حديثه عن خطة إصدار السندات المنخفضة الفائدة، قال الحريري إنه ووزير المالية علي حسن خليل ومحافظ المركزي رياض سلامة اتفقوا على أن تتم هذه المسألة بطريقة طوعية من قبل البنوك.

وأضاف متسائلا عما إذا كان ذلك ما يريده حزب القوات اللبنانية "أعرف أن صندوق النقد عنده تحفظات، ولكن أيضا إذا أردنا تبني كل شيء يطلبه صندوق النقد الدولي فلفعلنا".

وقال:" صندوق النقد طرح علينا أن نسمح بتعويم الليرة اللبنانية، يعني نتركها تصعد وتنزل كما تشاء".

ويعتمد لبنان على تدفقات الودائع للبنوك المحلية من المغتربين، الذين يفوق عددهم بكثير الأربعة ملايين نسمة، الذين يعيشون في الداخل، لتمويل الحكومة والحفاظ على احتياطي البنك المركزي.

وذكر الحريري أن صندوق النقد طلب أيضا زيادة رسوم الوقود إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة.

وتابع:" أود أن أقول إننا نحن دائما نتفاوض مع صندوق النقد بشكل يخدم مصلحة لبنان ومصلحة الليرة والنقد اللبناني".

وأوضح صندوق النقد في بيانه إنه يجب على لبنان أن يتبنى إجراءات بشأن الإيرادات تتضمّن "زيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة وفي رسوم المحروقات، مع بذل جهود لتعزيز الامتثال الضريبي".

وأضاف أن مسودة الموازنة وخطة إصلاح قطاع الكهرباء هي "خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل"، لكنه أشار إلى أن من المرجح أن يتجاوز العجز في موازنة 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.