تيار الإسلام السياسي في ليبيا يتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بالسلبية في طريقة التعامل مع الدول الداعمة للجيش الوطني.
 
يقود تيار الإسلام السياسي في ليبيا حملة تشكيك حول جدية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في التصدي للمعركة التي يقودها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على ميليشياته في طرابلس.
 
ويقود عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة (جسم استشاري مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني من تيار الإسلام السياسي) تلك الحملة حيث لا يتوقف عن اتهام السراج بالسلبية في طريقة التعامل مع الدول الداعمة للجيش الوطني.
 
وقال الشاطر في إحدى تغريداته على موقع تويتر عقب اعتراف فرنسا بملكياتها لصواريخ جافلين التي قالت الميليشيات إنها عثرت عليها في مواقع كانت تحت سيطرة الجيش في مدينة غريان، “لا تلوموا حكومتنا الرشيدة لعدم الاحتجاج على الدول المشاركة في العدوان وقتل الليبيين بعد ثبوتها واعترافها بالجرم فهي تراعي العشرة وتعمل بمقولة النبي عيسى عليه السلام: من ضربك على خدك الأيمن ادر له خدك الأيسر”.
 
وقبل ذلك قال الشاطر إنه “لاحظ عدم توازن وتناغم في الأداء بين العمل الحربي والعمل السياسي ففي حين اكتفى القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج بإعلان النفير العام للقوات المسلحة بقيت الأذرع السياسية والدبلوماسية للدولة شبه معطلة”.
 
والثلاثاء أكد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية أنه قام بدعوة عدد من أعيان وحكماء ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة الغربية لاجتماع السبت سيبحث فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي وتغيير بعض المناصب الحساسة، إضافة لتغيير لجنة الطوارئ التي شكلها السراج.

وبالتوازي مع ذلك نقل موقع “عين ليبيا” المقرب من الإسلاميين تصريحات عن مصدر مجهول وصفه بـ”المقرب من المجلس الرئاسي” أن مستشاري السراج، يقيمون في مصر والإمارات.

وتصر الميليشيات على الزج بمصر والإمارات في الأزمة الليبية رغم عدم توفر أي دليل يؤكد دعم البلدين للجيش الليبي في حربه على الإرهاب، على عكس الدعم التركي الذي بات على الملأ.

ولم تتوان الميليشيات في اتهام الإمارات بإمداد الجيش بصواريخ جافلين، قبل أن تعترف فرنسا بملكيتها لتلك الصواريخ التي أكدت أنها غير صالحة للاستعمال، لكنها لم تبين كيف وصلت لمعسكرات كانت تحت سيطرة الجيش.

وبحسب نفس المصدر فإن “جميع المستشارين يُصرون على عدم ذكر الدول الداعمة للحرب على العاصمة والداعمة للانقلاب على الشرعية بسبب طموح السراج السياسي والذي يمنعه من مقاطعة هذه الدول حتى يظل خيارا توافقيا لأي مفاوضات في المستقبل”.

وفسر المحلل السياسي الليبي محمد الجارح الهجمة التي يشنها الإسلاميون على السراج بوجود خشية من توصله إلى تسوية مع الجيش تخرجهم من المشهد السياسي. وقال الجارح في تغريدة على صفحته بموقع تويتر “من الواضح أن الفصائل الإسلامية في طرابلس ومصراتة تشعر بالقلق إزاء احتمالات التوصل إلى اتفاق مستقبلي قد يتركها خارجه أو يهملها في أحسن الأحوال”. وأضاف أن “الهجوم على السراج وحكومة الوفاق هو بمثابة دعوة إلى تشكيل ‘حكومة حرب’ أو ‘حكومة ثوار'”.

وكانت الخلافات داخل حكومة الوفاق قد ظهرت بعد أقل من شهر من معركة تحرير طرابلس عندما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الليبي أحمد الشيباني المقرب من تيار الإسلام السياسي، مستشاري فايز السراج بفتح قنوات تواصل مع القيادة العامة للجيش.

وأكد الشيباني في تصريحات صحافية محلية أن كبار مستشاري فايز السراج وهم تاج الدين الرزاقي والطاهر السني ومازن رمضان على تواصل يومي مع قيادات في الجيش من بينهم صدام نجل حفتر في إطار مفاوضات تهدف للتوصل إلى تسوية.

وأضاف أن مستشار السراج تاج الدين الرزاقي الذي وصفه بـ”المحرك الرئيسي في المجلس الرئاسي” يرفض التعامل مع الدول الداعمة للحكومة بحجة أنها دول إخوانية وإسلامية، ويعرقل دعم جبهات القتال بالأموال.

وقبل ذلك تحدثت تسريبات عن انقسام الحكومة إلى تيارين: تيار يقوده فايز السراج وآخر يتزعمه وزير الداخلية فتحي باشاغا المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين.

وكان السراج توصل مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في فبراير الماضي في أبوظبي، لاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات. وتحدث في ما بعد مقربون من حفتر عن اتفاق الطرفين أيضا على دخول الجيش إلى طرابلس بشكل سلمي وهو ما رفضه الإسلاميون.

وتأتي حملة الإسلاميين على السراج في وقت تصاعد فيه الحديث عن الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط تكثيف الجيش لضرباته على معاقل الميليشيات والمجموعات المتطرفة. ودعا اجتماع حول الأزمة الليبية في القاهرة، الاثنين، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وخارطة للحل وآليات تنفيذ واضحة.

جاء ذلك في بيان لنحو 70 نائبا من مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقب اجتماع مع “اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية” في مصر لمدة 3 أيام وفق وسائل إعلام مصرية بينها موقع “النيل للأخبار” الحكومي. وأكد المجتمعون على 5 نقاط وهي “وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها” وأن “حل الأزمة يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له”.

كما أكدوا على “مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة”، و”العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية والعودة إلى الحوار السلمي”.

وأشاروا إلى أن “كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة”.