أكد وزير العمل كميل أبو سليمان في اتصال مع الـlbc، ان "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات، ولم تأت على ذكرهم والمشكلة عند بعضهم الذي اراد افتعال اشكال".
واشار الى ان الخطة وضعت منذ أشهر عدة حيث زار الوزير ابو سليمان رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية واطلعهما عليها، ثم تم الإعلان عنها قبل شهر ونصف ونشرت الإعلانات التوعوية على الطرق.
وقال: "ليس هناك من استهداف لأحد ولم نأخذ اي قرار بشأن احد، بل هناك قانون عمل في لبنان ونحن اقرينا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، واعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الاوضاع ثم بدأنا بالتفتيش".
واوضح انه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين"، معتبرا ان "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها".
وردا على سؤال، اجاب: "لم أبحث موضوع طلب وقف تحركات الفلسطينيين مع أحد، نحن مستمرون في تطبيق القانون ولا نتأثر بالضغط". وأكد أن "القانون يطبق على الجميع، فلا يمكن ان يعثر التفتيش على مخالفة ويغرم مرتكبها اذا كان لبنانيا ولا يغرمه اذا كان فلسطينيا. لا يمكن ان يجزأ تطبيق القانون وليس لدي صلاحية للقيام بذلك. نحن مستعدون ان نبدي مرونة لمساعدة الاخوان الفلسطينيين على الحصول على اجازات عمل وهم يحصلون عليها مجانا لانهم معفيون من رسم اجازة العمل. واذا كان هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على ذلك، فنحن مستعدون لتسهيل الامر ضمن القانون، وقد ابلغت السفير الفلسطيني امس بذلك".
وردا على سؤال، أجاب: "للزملاء الذين يطالبون بالتراجع عن القرار، اقول لهم الا قرار صدر كي اتراجع عنه. واذا كانوا يريدون مني تطبيق القانون على نصف الناس، فليصدروا قانونا في مجلس النواب بهذا الشأن".
وقال: "هناك عائدات مالية تستفيد منها الدولة اللبنانية جراء تطبيق خطة وزارة العمل. وهل من بلد في العالم يرضى بوجود عمال اجانب لديه لا يحصلون على اجازة عمل ايا كانت خصوصيتهم اكانوا اخوة فلسطينيين او سوريين؟ فليحصلوا على اجازات عمل ونحن سنسهل لهم الامر".
وختم مشيرا الى أنه "في الوزارات السابقة لم يطبق القانون بالطريقة عينها"، وقال: "أؤكد اننا مستمرون في تطبيق القانون ولا قرار بالتراجع عن ذلك، وعندما يضبط المفتشون مخالفات سيأخذون الإجراءات المناسبة".