أكدت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية، في بيان أصدرته اثر اجتماع برئاسة الدكتور نزيه الخياط للتداول في الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل بحق العمال غير اللبنانيين، "تقديرها لوزير العمل كميل ابو سليمان ومنطلقاته الوطنية في الحفاظ على حقوق العمال اللبنانيين بعيدا من العنصرية واحترامها لكافة القوانين التي ترعى وتنظم جميع العمال غير اللبنانيين من الوافدين الى لبنان وفق اتفاقات ترعى أصول العلاقة بدولهم المغادرين منها طوعا انطلاقا من إعطاء الأولوية للعمال اللبنانيين".
ورأت الهيئة "ان تظهير وتطبيق إجراءات وزارة العمل الاخيرة على الفلسطينيين كان يحتاج الى اتصالات مسبقة مع المرجعية الفلسطينية المعنية في هذا الشأن، ذلك ان وضع حالة العمالتين السورية والفلسطينية في سلة واحدة فيه اجحاف بحق العمال الفلسطينيين".
واشارت الى "ان تنظيم عمل السوريين في لبنان محكوم باتفاقات بين الدولتين السورية واللبنانية، ولكن الأحداث التي عصفت بالوضع السوري أدت الى نزوح عشرات الآلاف منهم الى لبنان وهو وضع ظرفي، لان الوطن السوري ككيان ما زال قائما بأرضه وشعبه وسوف ينتفي هذا الواقع مع الحل السياسي فيه، وبالتالي فإن تنظيم عملهم مسألة بديهية وفق الاتفاقات الموقعة بين البلدين".
واعتبرت "ان واقع الوجود الفلسطيني في لبنان هو واقع استثنائي بسبب اغتصاب العدو الصهيوني لارض فلسطين، وبالتالي هو يفتقد الى أحكام الاتفاقات الثنائية المتبادلة بين دولتين مستقلتين كما هي الأصول المعتمدة، وهذا ما لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يفتقدون الى كيان مستقل يسمح بتنظيم عملهم مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقات ثنائية".
وذكرت "ان السلطات اللبنانية هي من حددت اكثر من سبعين مهنة تمنع على الفلسطينيين مزاولتها في لبنان، إضافة الى منعهم من التملك وهو ما يدعونا بإصرار على المطالبة بإلغاء هذا المنع باعتباره حقا انسانيا اجتماعيا مشروعا تحفظه شرعة حقوق الانسان العالمية".
واعتبرت "ان تطبيق نصوص القانون المعدلة في مجلس النواب اللبناني التي تنظم عمل الفلسطينيين خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح بعض الأوضاع لديهم، وعليه نتمنى على معالي وزير العمل البدء بوضعه موضع التنفيذ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني خصوصا في المخيمات".
ودعت الهيئة الى "ضرورة تقدير وضع العمال الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص واستثنائي يراعي وضعهم الإنساني والاجتماعي، خصوصا بعد تقلص خدمات الأونروا نتيجة الحصار المادي المفروض عليهم من الولايات المتحدة الاميركية بالتواطؤ مع سلطات العدو بهدف دفعهم الى الاستسلام لما يسمى بصفقة القرن وإنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على حق عودة اللاجئين الى وطنهم".
وأكدت "ان الاحتضان الإنساني والاجتماعي للفلسطينيين خطوة مهمة وأساسية لمكافحة التطرف ومنع الانحرافات الاجتماعية التي قد تطالهم من جراء البطالة وانسداد أفق العمل لديهم".