أبدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، استغرابها لJ"الاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، معتبرة أن "هذا التصرف الذي يقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمى بـ"صفقة القرن" لا ينسجم أيضا مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطنيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم، بما فيها مشروع التوطين".
ودعت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى "التدخل الفوري لدى معالي وزير العمل كميل أبو سليمان لاستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، في إطار توفير المناخات الإيجابية أمام مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية التي تستعد برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، للبدء بحوار جدي ومسؤول حول كل القضايا الحياتية والمعيشية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين".
وعلى صعيد آخر، دانت قيادة الفصائل "العقوبات الأميركية الجديدة على لبنان، والتي طالت الجناح السياسي لحزب الله ونوابه في البرلمان اللبناني"، معتبرة أن "هذه العقوبات وغيرها مما سبق من عقوبات على لبنان وفلسطين ودول أخرى، إمعان من قبل الادارة الأميركية المتصهينة في انتهاك حقوق وسيادة دول وشعوب المنطقة، وضرب للديمقراطية التي تتشدق بها، خاصة وأن جميع نواب حزب الله منتخبون مباشرة من الشعب اللبناني في عملية إنتخابية ديمقراطية نزيهة".