دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب"، مشيرةً إلى "استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب".
وأعرب عن "المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين"، مؤكداً "رفض استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية".
وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مناشداً النظام السوري لـ"التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري".