المحامي حسن بزي يشرح لـ لبنان الجديد عن رأي القانون في قضية الفنان باتريك مبارك
 

ما بين عشية وضحاها، أصبح الممثل باتريك مبارك حديث البلد ومواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب تسجيل صوتي له يسيء فيه للدين الإسلامي والرموز الدينية، بالإضافة إلى إهانته رئيس الجمهورية ميشال عون.

 

وعلى الفور خرج بعض الفنانين ليبرّروا له ما دفعه للإقدام على تصرّفه هذا و تلّفظه عبارات مشينة متطرّفة وعنصرية، مؤكدين أنّه كان وما زال يُعاني من مرض جسدي ونفسي على السواء، وهذا ما جعل الرئيس عون بعد علمه بالتفاصيل، توكيل أحد محاميه لمتابعة قضيته، بحسب ما أعلن الفنان وسام حنا مؤخرًا، وهو ما جعل البعض أيضًا يبدي تعاطفه معه بعد الكشف عن معاناته الشخصية، فيما رفض آخرون هذا التبرير. 

 

باتريك الذي أجمعت النقابات الفنية على مقاطعته من خلال بيان نشرته، تمّ توقيفه في اليوم التالي ومن ثمّ تُرك بسند إقامة بسبب المرض، كما أفاد محاميه، بينما عمد هو نفسه على نشر بيان إعتذار عمّا صدر عنه.  

 

في الوقت نفسه، طالبت أكثر من جهة بمقاضاة الصحافية التي قامت  بتسريب التسجيل الصوتي له عندما كانت تجري المقابلة معه، أوّلهم كانت الإعلامية نوال بري، بالإضافة إلى زميلتها ديما صادق التي كتبت التالي: "بدكن تهجمو هجمو ، بدكن تشتمو اشتمو ، ما في شي حيوقفنا نقول انو الوضع السليم هو انو باتريك مبارك مش هو اللي لازم يتوقف ، لازم يتعالج ، واللي لازم يتوقف هو الصحافية اللي ما بتعرف مفهوم ال off record و المساحة الشخصية".

 

إقرأ أيضًا: إصابات عدنان كانت بليغة: رحل بعد إنتظاره لساعات من أجل إستقبال مستشفى له!

 

فهل بالفعل يمكن محاسبة الصحافية على خرقها لخصوصية باتريك ونشرها لتسجيل صوتي له لا سيّما وأنّه قام بالإدعاء عليها بحسب بيانه؟ 

 

يؤكد المحامي حسن بزي أنّ باتريك كمدّعى عليه خضع إلى التحقيق لا يمكنه أن يدّعي عليها إلا بموجب شكوى نظامية أمام النيابة العامّة، ولا تفاصيل لديه بالجرم الذي تمّ اتّهامها به. 

 

أمّا بالنسبة لقانون خرق سرّية الإتصالات، فبرأيه أنّ ما جرى لا يندرج ضمن "خرق السرية"، لأنّ الصحافية كانت تجري معه مقابلة وهو بالتالي يتوقّع أن يتمّ نشر التسجيل أو المحادثة، خاصةً أنّه قام بذكر رقم هاتفه وهذا يعني أنّه ليس لديه أيّ إشكال في هذا الخصوص، بالإضافة إلى نوعيّة وطريقة الكلام الذي أدلة به وكان يسوده التحدّي. وتابع: "قانون رقم 140 الخاصّ بسرية الاتصالات يتمحور حول عدم جواز التنصت من قبل طرف ثالث أو جهاز أمني على حديث طرفين أو مجموعة من الأشخاص، من دون إذن القضاء".

 

وأشار بزي إلى أنّه لا يمكن حاليًا إعطاء رأي قانوني سليم وكامل في هذه القضية، قبل الإطلاع على كافّة الحيثيات والمعطيات، إذ يمكن لـ مبارك محاسبتها في حال كان قد اشترط عليها عدم النشر، كما "ولم يُعرف مضمون باقي المحادثات ولم يتمّ الإستماع للطرفين بعد". 

 

أمّا عن رأيه بكونه يعاني من المرض، تساءل بزي عن إمكانية شخص مريض أن يعمل ويمثّل على الشاشة بكامل وعيه، وعندما يبدأ بالسب والشتم يدّعي المرض، تاركًا الحكم للناس في هذه الحالة مضيفًا "قد يكون هذا المرض يأتيه بشكل عرضي عندما يغضب".